قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي، إنه من المتوقع أن يكون قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس القادم، تثبيت سعر الفائدة الحالية دون تغيير.
وأكد الخبير المصرفي، أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه لهذا القرار، على الرغم من ارتفاع المعدل السنوي للتضخم في أغسطس إلى 37.4% على مستوى الجمهورية مسجلا رقما قياسيا، وبلوغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 40.4%.
وأضاف هاني أبو الفتوح، أن الرفع الأخير لسعر الفائدة في الاجتماع السابق، إلى جانب الارتفاعات السابقة خلال العام الماضي التي بلغ إجماليها 11% لم تفلح في السيطرة على معدل التضخم، لذلك ربما يفضل المركزي الانتظار لحين أن تظهر نتائج رفع الفائدة السابق إقرارها وتأثيرها على الأسواق.
وتابع الخبير المصرفي، أنه من ناحية أخرى، مازالت العناصر الأساسية المسببة للتضخم قائمة، وعلى راسها انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وتراكم الحاويات في الموانئ لعدم توفر العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن الشحنات المستوردة من الخارج.
ولفت إلى أنه من المتوقع استمرار معدل التضخم في الارتفاع خلال الربع الأخير من العام الحالي بفارق كبير عن معدلات التضخم المستهدفة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأضاف أنه مازال مسار التضخم تصاعدي متأثرا بضغط أسعار الغذاء والتبغ والطاقة وربما يتجاوز مستوى 40% خلال الربع الأخير من العام، وقد يتجاوز مستوى 45% حتى الربع الثاني من عام 2024 إذا تم تخفيض الجنيه وتباطئ برنامج الطروحات الحكومية المتوقع أن يوفر حصيلة من العملة الأجنبية لسداد الالتزامات المالية المختلفة.
اقرأ أيضا
اتش سي تتوقع تثبيت السياسة النقدية للبنك المركزي سعر الفائدة باجتماع الخميس
