شارك الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة البيئة، في اجتماع نقاط الإتصال الخاص بإتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ((اتفاقية برشلونة))، وذلك بمشاركة عدد 22 دولة تمثل الدول الأعضاء في الإتفاقية، وممثلي المراكز الإقليمة التابعة للإتفاقية وعدد من المنظمات الدولية؛ منها برنامج الأمم المتحدة للبيئة والإتحاد الأوروبي وممثلي المجتمع المدني .
وأشار أبو سنة إلى أهمية هذا الاجتماع في مناقشة عدد من القرارات البيئية الهامة، في العديد من المجالات كالتنوع البيولوجي وتحقيق الإدارة الساحلية المتكاملة للشواطئ المصرية علي المتوسط، ومنع التلوث البحري من السفن، ودراسة التقارير الفنية المعنية بالحفاظ علي بيئة المتوسط وآثار التغيرات المناخية عليها، وكذلك مناقشة وتقييم الإنجازات التي تمت للعاميين الماضيين 2022-2023 وإقرار الخطة المعنية بالأنشطة والميزانية المقترحة للعامين 2024- 2025 .
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الاجتماع استعرض أهم إنجازات لجنة الامتثال التي ترأستها جمهورية مصر العربية لمدة عاميين خلال 2022-2023، حيث تم خلالها إقرار تعديلات لمهام وطبيعة عمل اللجنة وإقرار العديد من القرارت الهامة الخاصة بالتقارير السنوية للدول الأعضاء في الإتفاقية والتعامل مع حالات عدم الإمتثال التي قدمت للجنة.
اقرا ايضا | البيئة فى أسبوع/ إطلاق منتدى الاستثمار البيئي والمناخي بمصر... الابرز
وتعد إتفاقية برشلونة واحدة من أهم الإتفاقيات البيئية الموقع عليه من قبل جمهورية مصر العربية والأهم من منظور الحفاظ علي البيئة البحرية المصرية وحمايتها من التلوث في ظل التداعيات المتعددة لمشكلة التغيرات المناخية وزيادة حدة التلوث في البحر المتوسط نتيجة تعدد الأنشطة الإقتصادية في السواحل المتاخمة لحوض البحر المتوسط و زيادة معدلات مرور السفن نتيجة زيادة معدلات التجارة البينية للدول المطلة عليه.
والجدير بالذكر أن مشاركة مصر في الفعاليات الخاصة باتفاقية برشلونة يعكس دورها الإقليمي الهام فى الحفاظ علي البيئة الساحلية والتنوع البيولوجي في حوض البحر المتوسط والدول المطلة عليه.
وقامت وزارة البيئة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والتى راعت فيها ارتباطها بخطه عمل البحر المتوسط التابعه لإتفاقية برشلونة، حيث يعد جهاز شئون البيئة نقطة الاتصال الوطنية بها وهى ضمن الالتزامات الدولية على مصر وفق الاتفاقية، كما تم إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بمؤتمر المناخ cop27 والمسئول عنها وزارة البيئة لتشمل الإجراءات الخاصة بالتكيف وخاصة بالمناطق الساحلية المصرية ودعم أعمال نظام الإنذار المبكر لمواجهة تأثير التغيرات المناخية وخاصة أن مصر من الدول الأكثر تأثرا بتلك الآثار.
