أشاد هشام فاروق المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشان العلاوات والأجور، والتى شملت كل الفئات، واصفا تكليفة للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بشان تنفيذها بـ «الإنسانية»، وأن الشعب فى مكانة رفيعة المستوى لدى أولويات واهتمامات الرئيس.
وقال المهيرى، إن القرارات التى أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى عنها، لها من مردود يحمل أسمى معانى الكرامة والتكافل، مؤكدا انها تعمل على زيادة الانتاج وتحفز من الحفاظ على قيم العمل.
اقرأ أيضا.. عمال الزراعة يوجهون الشكر للرئيس ويؤكدون: قرارات جاءت في وقتها لتخفف الأعباء
وأوضح، أن قرارات الرئيس السيسي تأتى مجمعة فى صالح كل الفئات التى تأثرت بتداعيات التحديات والازمات العالمية كالحرب الروسبة الاوكراية ومن تلك القرارات : زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة،والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام علاوة على زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق وتوجيه الرئيس بقيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022 ..بالاضافة لزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق .
وأضاف" المهيرى'، أن حد الإعفاء الضريبى بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة كما أن مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلا من "300" جنيه، بإجمالى "11" مليون مواطن وايضا سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة واإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024...يؤكد حرص الرئيس على تطبيق العدالة الاجتماعية على كل الفئات التى تأثرت بتداعيات الازمات العالمية".
