قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية دائما ينحاز للمواطن في جميع قراراته، ويدرك مدى حب المصريين لوطنهم، وتحمل أي أعباء في سبيل نهضة بلدهم في مختلف المجالات.
وأضاف تيسير أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتوجيهات التي أصدرها خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة جاءت ترجمة حقيقية لشعوره بالمواطن المصري وحجم الأعباء التي زادت مؤخرا نتيجة للأوضاع الاقتصادية العالمية التي انعكست على الاقتصادي المصري.
اقرأ أيضا: حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في القمة الروسية الأفريقية علاج شافي لآلام
وأوضح، أن مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة، مؤكدا على أن افتتاح مشروعات حياة كريمة التي تشمل المشروعات التنموية وتوفير بنية تحتية وكذلك تحسين بيئة الاستثمار ترفع مستوى الخدمات المتاحة للمواطنين كما أن إطلاق العشرات من المشروعات القومية الكبرى يحقق طفرة اقتصادية كبرى تستوعب الملايين من الشباب.
وأشار إلى أن القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي راعت العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات والفلاحين والصحفيين وتمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وفقا لمناطق الاستحقاق.
اقرأ أيضا: حزب المؤتمر: زيادة المرتبات والمعاشات قرارات تاريخية للرئيس السيسي لدعم
وكشف المهندس أحمد تيسير أنه فيما يتعلق بحد الإعفاء الضريبي للموظفين بالدولة فقد تم رفعه بنسبة 25 % من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه... ولمستفيدي معاش تكافل وكرامة فقد زادت الفئات المالية الممنوحة بنسبة 15 % لأصحاب المعاشات بإجمالي 5 ملايين أسرة وتمت مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه لتشمل11 مليون مواطن.
أما القرارات التي شملت الفلاحين فتمثلت في إطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022 وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
