قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي والاقتصادي، إن هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمصريين اليوم والتي تضمنت زيادة المرتبات والمعاشات، تأتي في ظل ما يعانيه المواطن المصري من أزمة حقيقة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم لمستويات تعد هي الاعلي في تاريخ مصر.
وأكد أحمد شوقي، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن أثر ادوات السياسة النقدية، كان لها تأثير محدود لاحتواء معدلات التضخم خلال الأزمة الحالية والتي نرى أنها قد تساهم في عدم ارتفاع التضخم بشكل مرتفع أكثر من ذلك. إلا أنها طبقت السياسة التشددية في ظل ما يمر به العالم من أزمة عالمية.
ولفت الخبير المصرفي، إلي أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بزيادة الحد الأدنى بنسبة 14.2% وزيادة الإعفاء الضريبي بنسبة 25% أى تكون الزيادة توازي معدل التضخم الحالي 40% تقريبا، هى خطوة ضمن سلسلة الخطوات الاستباقية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية والمستقبلية.
وأشار إلى أن زيادة المستفيدين في مبادرة تكافل وكرامة والمستفيدين من المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات بإجمالي 16 مليون مواطن، تأتي ضمن التوجهات لدعم الفئات الأشد ضعفا واحتياجا في ظل الازمة الحالية واستمرار مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد د.أحمد شوقي، أن التوجه لدعم القطاع الزراعي من خلال قيام البنك الزراعى المصرى، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، يبرز دور الدولة لمساندة القطاع الزراعي والاهتمام به باعتبار أهم القطاعات الاقتصادية التي تساهم في تحقيق معدلات نمو بشكل مضاعف فضلا عن أهمية الأمن الغذائي لمصر.
اقرأ ايضا
محافظة القاهرة يواصل فاعليات مبادرة «مدرستي سعادتي»
وأوضح الخبير المصرفي، أن الدولة المصرية تعمل على إزالة الأعباء الإضافية على المواطنين للاستمرار في التيسير على المواطنين المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ويرى د.أحمد شوقي، أن كل هذه القرارت تحتاج إلى استمرارية تحقيق زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، لارتفاع باب الأجور والدعم بالموازنة العامة المصرية المبدئية للعام 2023/2024 لعدم التأثير في حجم العجز وزيادة أعباء خدمة الدين من خلال زيادة معدلات التشغيل واستمراريتها.
