حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه، على الاهتمام بزيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة لتحسين الأحوال المعيشية، خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من قرارات الحماية الاجتماعية التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطن، لذلك لم يكن مستغربا رفع الحد الأدنى للأجر خلال 5 سنوات فقط من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه، وذلك إيمانا من الرئيس بأن المواطن تحمل عبء الإصلاح الاقتصادى وتقدير منه لحجم التضحيات التى تحملها الشعب المصرى الذى وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى ووضعه على الطريق السليم.
ترصد «بوابة أخبار اليوم» حجم الزيادات الحد الأدنى للأجر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 5 سنوات وهي كالتالي:
1- الزيادة الأولى في 2019: أصدر الرئيس قرارا تاريخيا برفع الحد الأدنى للأجر من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه وهو القرار الذى كلف الخزانة العامة للدولة نحو 30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات
3- الزيادة الثالثة في مارس 2021: «400 جنيه»، وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه بدلا من 2000 جنيه بزيادة 400 جنيه بنسبة زيادة 20%.
4- الزيادة الرابعة في أبريل 2022: «300 جنيه» وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.
5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022: «300 جنيه» صدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه، من خلال علاوة استثنائية 300 جنيه، تضاف إلى أساسي المرتب.
6- الزيادة السادسة في 2 مارس 2023: «1000 جنيه» ليصبح الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه للدرجة السادسة العمالية أدنى الدرجات الوظيفية في الجهاز الإداري للدولة.
7- الزيادة السابعة في 16 سبتمبر 2023: زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق و زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
