قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي- نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، إن حزمة القرارات والإجراءات الاجتماعية التي أعلنها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في أثناء افتتاحه عدد من المشروعات الخدمية بقرية سدس الأمراء بمركز ببا بمحافظة بني سويف، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين، وأنه لا يدخر أي جهد في سبيل تقليل حدة تأثيرات التداعيات الاقتصادية على المواطنين.
وكشف الخبير الاقتصادي د. أشرف غراب، أن تلك القرارات، والتي وصفها بـ الجريئة تأتي في إطار خطة القيادة السياسية للتخفيف من حدة الأعباء الاقتصادية الملقاه على عاتق المواطن المصرى، و العمل على تحسين مستوى معيشته، في ظل الأزمات العالمية.
اقرأ أيضا| السيسي: أرض مصر الطيبة مبتدأ التاريخ وستكون منطلق المستقبل بالعزيمة والإرادة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر 8 قرارات هامة، وذلك خلال كلمته من محافظة بني سويف، والتي جاءت كالتالى:
أولاً- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح «600» جنيه، بدلاً من «300» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
ثانياً- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح «4» آلاف جنيه، بدلاً من «3500» جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقاً لمناطق الاستحقاق.
ثالثاً- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة «25%»، من «36» ألف جنيه، إلى «45» ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
رابعاً- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة «15%» لأصحاب المعاشات، وبإجمالى «5» ملايين أسرة.
خامساً- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح «600» جنيه، بدلا من «300» جنيه، بإجمالى «11» مليون مواطن.
سادساً- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقاً للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
سابعاً- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
ثامناً- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
