تبذل الدولة جهود كبيرة في تذليل كل العقبات التي تعيق قطاع الزراعة لزيادة الانتاج حيث حرصت على توفير جميع مستلزمات الإنتاج وكذلك تنفيذ منظومة الري الحديث ومعدات الزراعة والحصاد الحديثة لتقليل التكلفة وخفض نسبة الفاقد.
وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري لتمكين الفلاحين من الاستفادة من مبادرة تأجيل الأقساط المستحقة عليهم وقد استفاد من هذه المبادرة حوالي 330 ألف مزارع بإجمالي مديونية 9 مليار جنيه وأيضاً تم التنسيق لرفع الفئات التسليفة للقروض التي تقدم من البنك وقد بلغت إجمالي القروض التي تقدم لهم سنوياً ما يعادل حوالي 5 مليار جنيه بفائدة 5 % تتحمل الدولة عنها دعم بواقع 7 % بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً ويبلغ عدد المستفيدين حوالي (600 ألف مزارع وفلاح).
وأضاف وزير الزراعة انه في مجال تمويل المحاصيل الزراعية فتم التوسع في حجم التمويل، حيث وصل إجمالي التمويل من 6 - 7 مليار جنية بدعم من الدولة يصل الى حوالي 500 مليون جنية سنوياً وذلك بالتنسيق مع البنك الزراعي المصري.
كما قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية مشتركة في مشروعات المنفعة العامة والتنمية الريفية ودعم المزارعين والمربين وتحسين مستوى معيشتهم في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة منها تنفيذ مبادرة أزرع صغار المزارعين والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تم تنفذ المبادرة في مساحة 150 ألف فدان قمح في موسم 2023 استهدفت 100 ألف مزارع صغير في 300 قرية بـ 8 محافظات وتستهدف التوسع في المساحة لتصل إلى مليون فدان للوصول لــ 500 ألف مزارع.
وأوضح القصير انه يتم تنفيذ المبادرة بشكل تشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والتعاونيات الزراعية في صورة نموذج تطبيقي تشاركي وسيكون لها دور ملموس في نشر الوعي وتجميع الزراعات خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
واشار وزير الزراعة، إلى أنه في إطار تقديم الدعم للمناطق البدوية والحدودية الوادي الجديد وسيوة ومطروح وسيناء من خلال القيام بحفر الآبار ومنها الآبار العميقة وانشاء محطات الطاقة الشمسية ومكافحة التصحر بجانب أن الوزارة تتحمل نصف ثمن تقاوي المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والبرسيم والفول البلدي وتقديم شتلات الزيتون والتين والنخيل.
وتابع تم تفعيل منظومة الإنذار المبكر المناخي لإمداد المزارعين بكل التوصيات الهامة لتقليل الآثار السلبية للمناخ على المحاصيل والأنشطة الزراعية الأخرى.
وقال السيد القصير ان الوزارة قامت بتكثيف العمل مع شركاء التنمية الدوليين نتج عنها الحصول على حجم تمويلات وصل إلى نحو 350 مليون دولار لمشروعات تنموية ومساعدات فنية لقطاع الزراعة خاصة لصغار المزارعين بجميع محافظات الجمهورية.
اقرأ أيضاً: تعرف على البرامج التمويلية التي يقدمها البنك الزراعي المصري
