قالت أوكرانيا، اليوم الخميس 14 سبتمبر، إن أي تحرك من جانب دول شرق أوروبا لتمديد القيود المفروضة على صادراتها من الأغذية، التي من المقرر أن تنتهي 15 سبتمبر الجاري، سيكون غير قانوني وسيضر بالمصالح الاقتصادية المشتركة، بحسب وكالة "رويترز".
ومكنت القيود، التي فرضها الاتحاد الأوروبي في مايو، بولندا وبلغاريا والمجر ورومانيا وسلوفاكيا من حظر مبيعات أوكرانيا من القمح والذرة وبذور اللفت وعباد الشمس، غير أن هذه الدول سمحت بمرور الشحنات عبر أراضيها لتصديرها إلى أماكن أخرى.
واشتكى المزارعون في دول شرق أوروبا من وفرة الحبوب، ما أدى إلى انهيار الأسعار المحلية وأرجعوا سبب ذلك إلى الواردات الأوكرانية الرخيصة.
وكتب أوليج نيكولينكو، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على فيسبوك: "نحن مقتنعون بأن أي قرار من شأنه أن يزيد القيود على الصادرات الزراعية الأوكرانية لن يكون فقط غير مبرر وغير قانوني"، وإنما سيضر أيضًا "بالمصالح الاقتصادية المشتركة" لأوكرانيا ودول أعضاء بالاتحاد الأوروبي والتكتل ككل.
ولم تكن دول شرق أوروبا من بين المستوردين الرئيسيين للحبوب الأوكرانية قبل الأزمة الروسية، لكن حركة السوق تغيرت بعد أن فرضت روسيا حصارًا فعليًا على طريق التصدير الرئيسي لأوكرانيا عبر البحر الأسود.
ومن المرجح أن تمدد بولندا والمجر وسلوفاكيا ورومانيا القيود، بينما صوّتت بلغاريا اليوم الخميس، لصالح إلغاء القيود.
وعبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الخميس، عن امتنانه لبلغاريا لأنها لم تمدد القيود على الصادرات الزراعية لبلاده.
وقال على منصة إكس "تويتر سابقًا": "بلغاريا تُقدم مثالًا للتضامن الحقيقي".
وتقول بولندا، التي ستجري انتخابات برلمانية، 15 أكتوبر المقبل، إن أسعار الحبوب الأوكرانية الرخيصة تجعل الإنتاج المحلي غير مربح. وذكرت أنها لن ترفع الحظر حتى لو لم يمدد الاتحاد الأوروبي هذا الترتيب، الأسبوع الجاري.
وقالت حكومة سلوفاكيا أيضًا إنها ستبقي على الحظر، ويبدو أن المجر مستعدة لأن تفعل الشيء نفسه.
وصرّحت أوكرانيا بأنها قد تسعى إلى التحكيم الدولي بشأن القيود.
ومن المرجح أن تحصد أوكرانيا نحو 85 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية، عام 2023، ويمكنها تصدير ما لا يقل عن 50 مليون طن منها.
