أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية؛ لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة. وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعى مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى، فضلًا عن الوصول أيضًا إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
جاء ذلك فى لقائه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد؛ لبحث سبل تذليل التحديات التى قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة..
وأكد سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً فى تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين و توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصرى لمختلف الأسواق العالمية..
وأشار إلى حرص الوزارة على تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع فى السوق المصرى وبما يسهم فى توفير احتياجات السوق المحلى وخلق المزيد من فرص العمل..
وأضاف أن الوزارة حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعى وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.
وأوضح أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتى تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية فى حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع إمكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
