كشف الدكتور فخري الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مصر أمامها فرصة لعدم تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي بشأن تحرير سعر الصرف الجنيه والذى سيؤدى الي مزيد من ارتفاع الأسعار خاصة أنه بند أساسي في مفاوضات المراجعة الثانية والثالثة التى بصدد بدء النقاش حولها مع وفد صندوق النقد الدولي الذي يصل مصر خلال أيام .
وأضاف الدكتور فخري الفقي في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم أن المطلب الذي يتم التفاوض عليه بين مصر وصندوق النقد الدولي هو تحقيق سعر أكثر مرونة لسعر الصرف الجنيه المصري وهو المطلب الذي قد يشهد جدال بشأن تطبيقه خاصة أن مصر مقدمة على استحقاق انتخابي رئاسي وبرلماني ويحق لها طلب إرجاء هذا الأمر من مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بطلب رسمي الي الصندوق .
وأضاف الدكتور فخري الفقي أن مصر مازالت تتمتع بالحدود الآمنة للدين الخارجي والبالغ 165.3مليار دولار منهم 29 مليار دولار ودائع أجنبية و82 مليار دولار بالموازنة العامة وهو ما يمثل 43% من حجم الناتج المحلي الإجمالي بينما الحدود الآمنة تتراوح مابين 30% الي 50% من حجم الناتج المحلي الإجمالي وبما ان حجم الدين الخارجي لم يتخطى 50% من حجم الناتج المحلي الاجمالي تكون مصر في حدود الآمنة بالنسبة لمخاطر الدين الخارجي.
وأضاف أن مصر حققت حتى الآن مكاسب من برنامج الأطروحات بلغ 1.9 مليار دولار مما يشير أنها تحقق خطوات ناجحة في هذا البرنامج حيث استخدمت هذه الأموال في زيادة رأس المال الشركات او الاصول وهو ما يأكد عدم المساس بحصص الدولة في الشركات والأصول المعروضة للطرح .
وكشف الدكتور فخرى الفقي أن البنك المصرف المتحد والذي تملكه الحكومة بالكامل بنسبة 99.9% من أصوله تلقي عروض سعودية وقطرية بالفعل بالشراء بلغت قيمتها مابين 650 مليون دولار الي 700 مليون دولار كما تقوم مؤسسة التمويل الدولية حاليا بالترويج لطرح 50 شركة من الشركات الحكومية.
اقرأ أيضا | رئيس «الخطة والموازنة» يكشف خطوات حصول مصر على حصة قرض «النقد الدولي»| حوار
وأضاف الدكتور فخري الفقي أن المراجعة الثانية التى كان مقرر لها منتصف شهر مارس الماضي تم ارجاعها الى شهر سبتمبر الجاري لعدة أسباب منها استمرار الحرب الروسية الاوكرانية وانعكاسها السلبي على الاقتصاد المصري وأيضا قصر مدة مابين المراجعة الأولى والثانية والتى تتراوح في حدود 3 شهور وهي فترة غير كافية لتقييم أداء الاقتصاد المصري في ذلك الوقت وهو الامر الذى ادى الى ارجاء المرحلة الثانية الى شهر سبتمبر الجاري موعد المراجعة الثالثة المقرر لها 15 سبتمبر الجاري .
وأضاف الدكتور فخري أن المراجعة تتضمن عملية تقييم معايير واداء الاقتصاد من حيث المؤشرات الكمية والهيكلية وهو الأمر الذى كان يصعب معه تقييم أداء الاقتصاد المصري خلال 3 شهور فقط بعد حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وان كانت مصر نفذت العديد من من متطلبات البرنامج صندوق النقد الدولي منها دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري عن طريق وسائل و إجراءات اتخذتها الحكومة منها إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تأكد على دعم القيادة السياسية لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد .
واضاف ان الخطوة الثانية الى قامت مصر في تنفيذها هي تنفيذ برنامج الأطروحات الحكومية مما فتح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص لتنفيذ برنامج الاستحواذ والاندماج من خلال بيع حصص أقلية وغالبة في الشركات التى أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء وهي أكثر من 32 شركة وأصل من الأصول العامة والمملوكة للدولة.
أما المطلب الثالث في البرنامج والذي تم تنفيذه هو إلغاء دعم البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في المبادرات التى سبق وان تم إطلاقها مثل مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتي قام البنك المركزي بوقف العمل بها وكذلك مبادرة التمويل العقاري ورصد 160مليار دولار لدعم نشاط قطاع الزراعة والصناعة والسياحة ودعم أسعار الفائدة على القروض الممنوحة لها على ان تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر الفائدة من الموازنة العامة للدولة بدلا من تحميل تلك الأموال على الجهاز المصرفي.
وأضاف الدكتور فخري الفقي ان المطلب الرابع والذى تم تنفيذه بالفعل هو خفض سعر الصرف للجنيه المصري وذلك عقب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في يناير الماضي.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الخطوة الخامسة من متطلبات صندوق النقد الدولي هو ان يمتنع البنك المركزي عن منح النقد الأجنبي للجهاز المصرفي بالاضافة الي إعادة بناء الاحتياطات النقد الأجنبية وهو ما نجح فيه البنك المركزي المصري الذي نجح في زيادة حجم النقد الأجنبي من 33.1مليار دولار الي 34.9 مليار دولار بواقع حجم زيادة مقدرة بلغت 1.8مليار دولار خلال 9 أشهر.
وأضاف أن الخطوة السادسة من الخطوات التى نفذتها الحكومة هي إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى أصدر 22 قرار محفز للاستثمار والقطاع الخاص في المشاركة في النشاط الاقتصادي المصري.
