أكد النائب أحمد عاشور، عضو مجلس النواب المقرر المساعد للجنة القضية السكانية فى الحوار الوطنى، أن الجلستين المتخصصتين اللتين ناقشا دمج الاقتصاد والقضية السكانية شهدت مناقشات حول دور المجلس القومى للسكان خلال الفترة الماضية والذى لم يكن ملموس، وبعض المقترحات الخاص به من حيث تبعيته واختصاصه والتشكيل الخاص به.
وأضاف "عاشور" في تصريحات صحفية، أنه لابد أن تكون تبعية المجلس القومى للسكان لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، واختصاصاته فى إطار المادة 41 من الدستور وأن يتضمن عدد من المتخصصين والممثلين عن المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ووالتى حظيت بنسبة توافق 100%.
وأكد أنه تم مناقشة أيضا الزواج المبكر وسن عقوبات عليها لما دون الـ 16 سنة، بجانب محاربة عمالة الأطفال ما دون الـ 18 عاما، مشيرا إلى أنهم بصدد مناقشة قانون العمل بالبرلمان والذى جرم عمالة الأطفال دون الـ 16 سنة.
