التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي أحد التحالفات العالمية والمحلية المتخصصة في حلول تكنولوجيا تنقية مياه الشرب، والذي يستهدف تعزيز مكانته السوقية في المشروعات المستدامة بمجال تحلية مياه البحر التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة بمواقع مختلفة في مصر، بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) بوزارة الإسكان، وذلك في إطار تطبيق خطط الدولة لتعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.
اقرا ايضا :بدء التشغيل التجريبي لمحطة مياه فائقة الجودة بالعدوة بتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه
وأكد نائب وزير الإسكان، أن هذا اللقاء يأتي في إطار توجهات الدولة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات، واتساقاً مع إطلاق مجلس الوزراء لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المستهدف تنفيذها.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن الاهتمام الشديد الذي توليه الدولة لملف تحلية مياه البحر يعود إلى ضرورة تغطية معدلات زيادة الطلب المستمرة على المياه، بسبب تزايد معدلات النمو الاجتماعي والاقتصادي، والمقترنة بالنمو السكاني والتغيرات المناخية، مستعرضاً الموقف الحالي لمشروعات التحلية في مصر، وزيادة طاقات محطات التحلية من عام 2014 وحتى تاريخه والتي تصل إلى 10 أضعاف تقريباً.
وأضاف، أنه يتم التعامل مع التحديات التى تواجة الخطة الاستراتيجية للتحلية، ومنها الحفاظ على التوازن بين تكلفة تقديم الخدمة وتعريفة الخدمة التي يتم تحصيلها من المواطنين، وقياس درجة إرضاء المواطنين، مؤكدًا أن ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء محطات التحلية، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة، أدت إلى ضرورة إشراك وتشجيع القطاع الخاص، كشريك أساسي في منظومة إنشاء وتشغيل محطات التحلية، وذلك للاستفادة من خبراته، ورفع كفاءة العاملين بالقطاع طبقاً لأحدث التكنولوجيات والطرق المستخدمة في تنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة مشروعات محطات تحلية مياه البحر.
وخلال اللقاء عرض ممثلو التحالف سابقة خبراتهم في مجال مشروعات محطات تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة في العديد من البلدان العربية والشرق الأوسط، حيث إن هذا التحالف ضمن التحالفات العالمية التي تم تأهيلها لإنشاء وتطوير وتشغيل محطات تحلية مياه البحر، التي تعمل بموارد الطاقة المتجددة بالخطة الخمسية الأولى للتحلية، والتي سيتم إسناد إدارتها وتنفيذها إلى قبل القطاع الخاص، والمخطط بها إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم، مشيدين بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان، ووجود استراتيجية للتحلية ورؤية واضحة تساعد على المشاركة في التنفيذ.
