حفل ختامي نظمته وزارة التضامن، لمشروع «النهج التصالحي لعدالة الأطفال»، والذي أقيم بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة ضد خريجي مؤسسات الرعاية.
أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن ملف عدالة الأطفال يعد أحد أولويات الدولة المصرية، في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.
وأضافت أن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، كما تم إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان «ضمة مش فصلة».
بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر، بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة، وقد تم خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل 528 مؤسسة.
كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة.
وأوضحت أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيل المهني والدعم القانوني للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية.
إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلي، فضلاً عن التطوير المؤسسي وإدارة الحالة.
حيث تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، وتم تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعى والحشد المجتمعي. من جانبه.
أشاد ميكل كواروني، سفير إيطاليا في مصر، بالتعاون الإيجابي بين إيطاليا ومصر، في مشروع تطوير عدالة الاطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي. وأشار إلى الخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل.
