تحسم لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها نهاية الأسبوع المقبل، سعر الفائدة في مصر.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اجتماعها السادس خلال عام 2023، يوم 21 سبتمبر المقبل.
ملفات هامة أمام حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري | تقرير
وقامت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى أغسطس 2023، بنسبة بلغت 11%، بينما بلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة خلال العام الجاري نحو 3%، حيث تم تثبيت أسعار الفائدة خلال 3 اجتماعات العام الجاري وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الجاري.
موعد تقديم الخدمات المصرفية بالبنوك المصرية.. مجانًا
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا الماضي في 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم أيضا، بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
اقرأ أيضًا| بفائدة تصل لـ 27%.. كل ما تريد معرفته عن الشهادات الدولارية
وأوضح البنك المركزي المصري، أسباب قيامه برفع سعر الفائدة في مصر بنسبة 1% بواقع 100 نقطة أساس بعد تثبيت سعر الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري 2023.
البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه.. الأحد
وأكد البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع في الحضر إلى 35.7% في يونيو 2023 من 32.7% في مايو 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 41.0% في يونيو 2023 من معدل بلغ 40.3% في مايو 2023، وقد جاء ذلك مدفوعا بارتفاع واسع النطاق في أسعار معظم بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نتيجة لاستمرار صدمات العرض.
أسباب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% في اجتماعه الأخير
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه تم الأخذ في الاعتبار توازنات المخاطر المحيطة بالتضخم، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس (1%) لتفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وترى لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
خطوات شراء شهادات بنك مصر الإدخارية الدولارية الجديدة
وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، على متابعاتها التطورات والتوقعات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وأنها لن تتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 22 يونيو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
