وفي مثل هذا اليوم من العام 1965 كان الاحتفال الأوّل باليَوم العالميّ للقَانون وتحديدًا في يوم 13 من شهر سبتمبر. لا سيما أنّه أعلن الاحتفال بهذه المناسبة في مؤتمر السلام العالميّ في مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتّحدة الأمريكيّة. والجدير بالذكر أنّ حوالي 121 دولة قد حضرت في هذا اليوم. وبناءً على هذا الحدث اعتمد في التاريخ نفسه اليَوم العالميّ للقَانون في بعض الدول.
القوانين في الحضارات القديمة:
بدأ ظهور القوانين التنظيمية منذ الحضارات القديمة الأولى في العالم، وعلى رأسها قانون حمورابي، كما ابتكرت الحضارة المصرية القديمة قانوناً يعود تاريخه إلى عام 3000 ق.م، كما اتخذت أثينا اليونانية قانونًا تمثل في توصيات دون وجود علم قانوني، وتأثرت بذلك الإمبراطورية الرومانية التي وسّعت من مبادئ القانون، كما أنه ظهر في آسيا خاصةً الهند، وكذلك مع نمو الحضارة الإسلامية العربية التي اتخذت قانونًا أساسه الشريعة الإسلامية
القانون المصري:
لاشك أن الحضارة المصرية القديمةسبقت حضارات أخرى في سن قوانين يتحكمون بها وهو ما جعل المصريين يؤمنون بضرورة وجود سلطة تشريعية لشرع القوانين ومع الفتح الإسلامي لمصر كانت الشريعة الإسلامية
هي أول الخيط التي استمد منها المصريين قاونينهم
التي لا تخالف شرع الله عز وجل في قوانين الميراث والأحوال الشخصية بالإضافة إلى القوانين التنظيمية على سبيل المثال لا الحصر (قانون المرور).
ومن ذلك يتضح أن السلطة التشريعية، هو المصدر الرسمي الأول للقانون الذي يتعين على القاضي اللجوء إليه عند فصله في المنازعة المعروضة عليه، ولا يلجأ إلى غيره من المصادر إلا في حالة عدم وجود نص تشريعي.
يعد التشريع بالفعل أهم مصادر القاعدة القانونية في القانون المصري على الرغم أن الشريعة الأسلامية والعرف القانوني سبقوه في الظهور، وذلك لقدرة التشريع علي أمتصاص ما تحتوية تلك المصادر الأخري من قواعد ومقاييس ووضعها في أطار هيكلي متجانس.
المصدر مركز معلومات أخبار اليوم
