قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن الرخصة الذهبية تم النص عليها في قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2019، مشيرا إلى أن الرخصة الذهبية في البداية كانت تشجع أنواعا محددة من الشركات.
وتابع خلال لقاء خاص عبر قناة dmc: "تلك الرخصة كانت تحفز شركات كبيرة تعمل في مشروعات استراتيجية مشروعات الدولة تستهدفها وذات رؤوس أموال كبيرة، ولا يجب أن نطبق عليهم البيروقراطية وينتظروا الرخص والموافقات ورخص البناء و مثل هذه الأمور".
واختتم حديثه قائلا: "هذه الفلسفة تعني مجرد تقدم هذا المستثمر بهذا الكم من الاستثمارات، يجب أن تسهل الدولة له كل شيء و نقوم بإعطاءه الرخصة الذهبية التي تصدر من مجلس الوزراء، ثم تقوم الجهات المعنية بتفعيل الرخصة من هيئة التنمية الصناعية أو هيئة السياحة".
