أكد الدكتور طارق العربي رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أن الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتخذة ساعدت على تحقيق خطوات مهمة للأمام في مجال إدارة المخلفات، حيث صدر في 2020 أول قانون لإدارة المخلفات في مصر لائحته التنفيذية في 2022، كما يعد جهاز تنظيم إدارة المخلفات هو المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، ويتولى إعداد المواصفات وكراسات الشروط ودراسات الجدوي والخطط الاستثمارية لإدارة كل مخلف.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية التى عقدت تحت عنوان "الإدارة المتكاملة للمخلفات والطاقة المستدامة" لمناقشة قصص النجاح والفرص الاستثمارية فى المجال البيئى والمناخى ، وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور رئيس مجلس الوزراء .
حيث شارك فى الجلسة كرستين ديجي مدير مشروع الإتحاد الأوروبي الاخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وأشار الدكتور طارق العربي إلى الخطط الاستثمارية للاستفادة من مخلفات المجازر لإنتاج الاعلاف والجيلاتين الدوائي، واستخراج المعادن النفيسة من المخلفات الإلكترونية، تعد فرص استثمارية واعدة، كما تم توقيع عقد أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة بأبي رواش، وإعداد الخطة الاستثمارية لتدوير ومعالجة المخلفات الطبية في مصر بالتعاون مع وزارة الصحة.
وعرض العربي خلال الجلسة بعض الفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال إدارة المخلفات المتاحة للمستثمرين، ومنها تدوير زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزل، وإنتاج الوقود البديل من المخلفات البلدية والزراعية لتخفيف البصمة الكربونية في مصانع الاسمنت بتقليل الاعتماد على الفحم، وإنتاج الهيدروجين الأخضر من المخلفات وينفذ أحد المشروعات الخاصة به بالمنطقة اللوجيستية بهيئة قناة السويس، وتحويل حمأة محطات الصرف الصحي لطاقة كهربية ووقود بديل، كما يتم منح المستثمرين العاملين في إدارة المخلفات حوافز قانون الاستثمار الجديد والرخصة الذهبية.
