رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة: الاستثمار في مصر ينافس دول أخرى بالعالم

صورة من فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخى
صورة من فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخى

أكد المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة  أن الدولة تولى القطاع الخاص أهتماماً كبيراً حيث أصبح هناك سياسة وخطة واضحة من الدولة لإشراك القطاع الخاص  لتحقيق الأهداف التنموية ، وقد وضعت الدولة مجموعة من الحوافز الإستثمارية لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى  مجال الإستثمار فى المشروعات الخضراء مما يجعل الاستثمار فى مصر ينافس دول أخرى حول العالم ، خاصة أن شركات القطاع الخاص هى من يملك التقنيات التكنولوجيات الحديثة التى تسمح له بتنفيذ مشروعات مميزة فى المجال البيئى والمناخى ، خاصة بعد أن أصبح الملف البيئى يمس مجال الإستثمار فى كل الدول، مُشيراً إلى ضرورة العمل خلال الفترة القادمة على إعادة تأهيل  المشروعات المقامة بالفعل لتكون مشروعات خضراء.


جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة  للإستثمار البيئى و المناخى فى مصر" وذلك ضمن فعاليات منتدى الاستثمار البيئى والمناخى، الذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء،  وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وسى يونغ زو نائب المدير  العام للمديرية  العامة للتعاون التقنى والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ).


وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28  بدولة الإمارات.


والجدير بالذكر أنه يتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع "النمو الأخضر الشامل في مصر"، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري أخضر وشامل من خلال تعزيز إستحداث فرص الأعمال الخضراء والعمل على نموها، بالإضافة الى تحقيق الإستدامة البيئية في القطاعات الصناعية الرئيسية.