أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاستثمار البيئي والمناخي، يعد من أولويات الدولة وأهدافها الاستراتيجية، موضحًا أن وزارة المالية تعمل على حزمة متكاملة من الإجراءات لدفع جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات ومنها: تحفيز منظومة الإيرادات والضرائب التى تستهدف الانتقال للأنشطة الخضراء والحد من الانبعاثات، واقتراح منظومة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر، بما فى ذلك المزايا التى تقدمها الخزانة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى صناعة السيارات الكهربائية، والحوافز التمويلية والضريبية للمشروعات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه ٥٠٪ من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية تحت عنوان "مناخ الاستثمار والسياسات الداعمة للإستثمار البيئى و المناخى فى مصر" وذلك ضمن فعاليات منتدى الإستثمار البيئى والمناخى، الذى عقد تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الوزراء، وشارك فيها الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، وسى يونغ زو نائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقنى والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة.
وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بدأت بثلاث محافظات والآن تُغطى ١٥ محافظة، مستهدفة تشجيع التحول لاستخدام الطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي، على نحو يسهم فى تيسير امتلاك المواطنين لسيارات صديقة للبيئة، لافتًا إلى أن المستفيدين من هذه المبادرة يحصلون على حافز أخضر تتحمل قيمته الخزانة العامة للدولة.
وأضاف الوزير، أن مصر أصدرت عام ٢٠٢٠، أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، مشيرًا إلى أن إصدار مصر لإطار «التمويل السيادي المستدام» الذي يُحدد الأولويات البيئية والاجتماعية للحكومة، يمثل خطوة جديدة للحفاظ على مكانتنا الرائدة في مجال التمويل المبتكر للمناخ والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يُسهم في تعزيز قدرات «التعافي الأخضر»؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
