قال المستشار أمير محمد الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن مصانع بير السلم لم تعد قنبلة موقوتة ولكنها قنبلة انفجرت بالفعل في المجتمع المصري، وأحدثت أضرارًا بالغة ومضرة للمجتمع والمواطن، وسببت أضرارًا صحية جسيمة.
وأشار المستشار أمير الكومي، مع الإعلامي محمد ناقد ببرنامج الصنايعية المذاع على قناة "الشمس"، أن أكثر من 90% من حوادث الحريق أحد أهم أسبابها هو كابلات كهرباء غير مطابقة للمواصفات بمصانع بير السلم، وأكد أنه لا يوجد حصر فعلي وأن ما يقال على أن حجم هذه المصانع في الاقتصاد المصري يمثل 3 تريليون ما هو إلا حد أدنى، وإن كان يمثل 53% من اقتصاد الدولة فهو أمر يتطلب أن تقوم الدولة بمعالجة هذه المشكلة، وأن تتكاتف جميع أجهزة الدولة لحلها.
وعن دور الأجهزة الرقابية أوضح أمير الكومي، أن الأجهزة الرقابية مظلومة في ظل وجود سياسات خاطئة للحكومة، والأمر يحتاج إلى وضع سياسة واضحة وتطبيقها بشكل حازم ثم يأتي بعد ذلك دور الأجهزة الرقابية.
وكشف عن أن مدينة باسوس بمحافظة القليوبية إحدى أهم المناطق التي تعمل في المنتجات المغشوشة، وأن العمل الرئيسي لديهم تقليد منتجات الأسلاك الكهربائية والمنتجات الورقية كالمناديل وخلافه.
من جانبه أكد المهندس إبراهيم المانسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق، أن هذه المشكلة كانت من أكثر المشكلات التي واجهته أثناء توليه منصب رئاسة الهيئة، وأن هذه المصانع بعيدة كل البعد عن الاقتصاد غير الرسمي لأنها تعمل في الخفاء وعلى دراية أن ما تفعله هو جريمة، أما مصانع الاقتصاد الغير رسمي فهو إما أوراقه غير مكتملة أو قانونية الورق بها مشكلة فيعمل طبقاً للمواصفات ولكن بشكل غير رسمي.
وتقدم رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق بتحليل للمشكلة إلى ثلاث عناصر وكيفية السيطرة عليها، وهي المكان والمدخلات والأسواق، فالمكان الذي تمارس فيه الصنعة ويحصل عليه صاحب المصنع من الوحدة المحلية، تكون هنا أول جهة رقابية هي الوحدة المحلية للمحافظة، أما المدخلات وهي تعني ما يريد أن يحصل عليه المصنع من خامات ويأتي بها من السوق المحلية من شركات تجارة الكيماويات، فيجب أن تخضع هذه الشركات إلى قانون ينظم عملها بأن لا تبيع منتجاتها وخاماتها إلا عندما تتأكد من الأوراق والسجل الصناعي وقانونية الجهة المشترية، ويتم مراقبة سجلات مبيعات هذه الشركات بصفة دورية، وبالنسبة للسوق يجب أن يتم عليه رقابة من خلال وزارة التموين، في مختلف المحافظات، وبذلك نضع حدًا لمصانع بير السلم.
وتابع " لا أعارض التقليد للمنتجات الأصلية ولكن بشرط ألا تكون ضارة بالصحة العامة وبالمجتمع".
وأرجع المستشار أمير الكومي المشكلة من الأساس إلى أنه لا يوجد حصر لهذه المصانع وأعدادها وأماكنها، وأن وجود الإحصائية هو بداية حل المشكلة، وأن تتعامل الحكومة مع هذه المصانع من منظور التطوير وليس الغلق، وطالب الكومي بأب شرعي ووزارة تتبنى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومصانع بير السلم والاقتصاد غير الرسمي.
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاؤها في عام 2015، وكشف عن أنه تقدم من خلال حزب مستقل وطن بمشروع قانون لتقنين أوضاع هذه المصانع، وتقدمت الحكومة من خلال وزارة الصناعة والتجارة في عام 2017 بمشروع قانون آخر، وتم باللجنة دراسة القوانين من خلال 109 مادة كلها حوافز وليس بها أي مواد عقابية، بل كان بها مادة تنص على توفيق الأوضاع، سواء بناء مخالف أو تهرب ضريبي وإصدار رخص مؤقتة لحين توفيق الأوضاع ونهاية أي نزاع بالمحاكم، وصدر القانون 152 لعام 2017، وصدرت اللائحة التنفيذية ولكن المشكلة أنه لم يطبق لعدم وجود أي تواصل بين الوزارات والتنسيق، والقانون 152 كان يخاطب الأنشطة وترخيص النشاط وليس المباني.
وتقدم المستشار أمير محمد الكومي رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، باقتراح لحصر هذه المشكلة وبالتالي بداية الحل والعلاج لهذا السرطان المنتشر على حد قوله، من خلال ابليكيش أو تطبيق بسيط، ويكون في مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء ويسلم لكل عضو بالبرلمان في دائرته حتى يقوم من خلاله بحصر بيانات مصانع بير السلم من خلال معاونيه وفريق العمل التابع له، ويرسلها إلى مركز المعلومات، وبالتالي يكون هناك تنسيقًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
