عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم؛ جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات جمهورية مصر العربية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك لمشاركة أصحاب المصلحة بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر.
وبمشاركة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، د.حسام بدراوي مستشار الحوار الوطني، د.طارق قابيل وزير التجارة والصناعة الأسبق، أشرف نجم نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة، السفير هشام بدر المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، عدد من قيادات الوزارة.
ومن جانبها أشادت إيلينا بانوفا خلال كلمتها بالحكومة المصرية لالتزامها المستمر بمبادئ أهداف التنمية المستدامة على الرغم من التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، مؤكده أن التزامات مصر الوطنية الجديدة ومشاركتها في قمة أهداف التنمية المستدامة من الأمثلة على هذا الالتزام على أرض الواقع، مضيفة أن المشاورات الوطنية المنعقدة اليوم مع ممثلين من مختلف أنحاء المجتمع المصري تمثل خطوة مهمة في بناء الإجماع حول ما يجب القيام به للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة وكيف يمكن للجميع لعب دور داعم.
اقرأ أيضا|تفاصيل الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 78 عن التنمية والمناخ والصحة
وأضافت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، ان مصر كانت من أوائل الدول التي اعتمدت خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وقد ارتكز نهجها تجاه التنمية المستدامة على رؤية مصر2030 التي تتوافق بشكل مباشر مع جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
كما قامت مصر في السنوات الأخيرة بتعزيز العمل المناخي من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتحديث المساهمات المحددة وطنياً، لافته إلى أن مناقشة اليوم هي مثال على هذا الالتزام في العمل.
واستكملت؛ هذه أوقات صعبة ولأول مرة منذ عقود، يتراجع تقدم التنمية في ظل التأثيرات المتتالية لتغير المناخ والحروب والصراعات والانكماش الاقتصادي والآثار المتبقية لكوفيد-19، موضحه إلى انه في منتصف الطريق نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، أصبح العالم خارج المسار، وقد وجد تقرير التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة لهذا العام أن 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن عدم إحراز التقدم أمر عالمي، فإن أفقر الناس وأكثرهم ضعفا في العالم هم الذين يعانون من أسوأ الآثار، ولكن هناك أمل، ولدينا مخططات للتحول: خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل أديس أبابا بشأن تمويل التنمية، وإطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ
وأضافت المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، أن قمة أهداف التنمية المستدامة التي ستعقد هذا الشهر في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة تمثل فرصة لتغيير المسار وتأمين الإنجازات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
