قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر تقدمت جدا في بعض أهداف التنمية المستدامة الأممية والبالغ عددها 17هدفا، وخاصة الهدف المتعلق بالصحة والمدن المستدامة والمياه النظيفة والمساواة بين الجنسين .
وأضافت الوزيرة في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن السبب في تأخر تقدم مصر في تحقيق معدلات أعلى في باقي أهداف التنمية المستدامة وخاصة هدف التعليم والصحة بسبب ارتفاع معدلات التضخم العالمي والأحداث الحيوسياسة وارتفاع معدلات التكاليف.
وأضافت الوزيرة أن فيما يتعلق بالأهداف التكيف المناخ وجهود الحفاظ على البيئة يرجع ذلك كون مصر مساهم بنسبة قليلة في التلوث البيىة العالمي وأن تحقيق هذه الأهداف يرجع إلى إتاحة التمويل العالمي لتنفيذ المشروعات لتحقيق تلك الأهداف.
وأضافت الوزيرة، أن العالم حقق 12% فقط من أهداف التنمية المستدامة بسبب ارتفاع معدل التضخم.
اقرأ أيضا| استعدادا للمشاركة في قمة الأمم المتحدة.. «السعيد» تفتتح جلسة المشاورات الوطنية
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن هناك سبع شركات محلية وعالمية تقدمت للاستحواذ على حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)،
وأوضحت هالة السعيد، أنها تتوقع الانتهاء من إجراءات الطرح بحلول نوفمبر المقبل.
وكانت شركة طاقة عربية أعلنت الشهر الماضي أنها تقدمت بعرض غير ملزم لشراء حصة في محطات وطنية التابعة للحكومة المصرية، وتم دعوتها للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة.
قالت الدكتورة هالة السعيد، أن عددا من الشركات تقدمت للاستحواذ على محطة جبل الزيت، المطروحة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأضافت وزيرة التخطيط، أنه تم الاتفاق مبدئيا مع إحدى الشركات المتقدمة بأعلى عرض تنافسي، وتجري حاليا أعمال الحصر الشاملة للمحطة متوقعة إتمام عملية الحصر خلال الفترة القريبة المقبلة.
وتابعت الدكتورة هالة السعيد، أنه فور الانتهاء من عملية الحصر الشامل، سيتم بعدها الاتفاق مع الحكومة لتنفيذ الصفقة والاعلان عنها رسميا.
وتوقعت وزيرة التخطيط، جمع حصيلة دولارية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في غضون 9 أشهر، قبل نهاية يونيو 2024.
وفي سياق منفصل، شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالاجتماع الوزاري السنوي للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء المعني بمجتمع التخطيط الإنمائي الوطني للممارسات والمنعقد على مدار يومي 10، 11 من سبتمبر الجاري، تحت عنوان معالجة سياسات الحوكمة الموجهة لتنفيذ أجندة أفريقيا 2063: أفريقيا التي نريد وأجندة التنمية المستدامة 2030.
وجاء ذلك بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والخارجية والآلية الأفريقية لمراجعة النظراء بحضور ايدي مالوكا الرئيس التنفيذي للألية الأفريقية لمراجعة النظراء، أمارا كالون رئيس لجنة نقطة الاتصال للألية الأفريقية لمراجعة النظراء ووزير الشئون السياسية والعامة بسيراليون، السفير أشرف سويلم مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الأفريقية.
