أكد الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، أنه تم الموافقة على تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع التحكم في التلوث الصناعي تحت مسمى مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" باستثمارات 181 مليون يورو، يتم خلاله التركيز على خلق القيمة التنافسية للصناعة وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية منها، وسيتم توقيع وثيقة الإطار العام للمشروع خلال أيام ضمن فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي.
جاء ذلك خلال فعاليات جلسة "تغير المناخ: من شرم الشيخ إلى دبي" ضمن جلسات الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3؛ المقامة تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو" والتى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة لمحة عن جهود مصر في ملف تغير المناخ، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والخطة الاستثمارية لها بمشروعات في مجالي التكيف والتخفيف، وتحديث الخطة الوطنية للتكيف، وتحديث خطة المساهمات الوطنية في 2022 ثم تحديثها مرة أخرى هذا العام لرفع الطموح في مجال الطاقة المتجددة، وذلك في إطار إتفاق مصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية لجذب الاستثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشار أبو سنة إلى عدة خطوات هامة لوزارة البيئة وهي إصدار الاستراتيجية الوطنية للتعافي الأخضر بعد جائحة كورونا تقوم على العودة إلى الطبيعة في العمل لتحقيق الاستدامة، وإصدار معايير الاستدامة البيئية بالتعاون مع وزارة التخطيط بعد موافقة مجلس الوزراء لنصل في عام 2030 أن تكون المشروعات الممولة من الموازنة العامة للدولة تراعي جميعها معايير الاستدامة البيئية، وفي مجال التمويل تم إصدار أول سندات خضراء في مصر والشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار لتنفيذ مشروعات خضراء.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي والدلتا، إلى أن المشروع يعد تجربة وطنية رائدة في مجال مشروعات التكيف في مصر، حيث بدأ العمل على اعداده في 2015، والتفاوض على مدار 3 سنوات مع صندوق المناخ الأخضر والذي اسفر عن الحصول على منحة لتنفيذ المشروع بقيمة 30.5 مليون دولار، حيث يعمل المشروع على تقليل اخطار الغمر بالبحر وتأثيره على المواطنين في الدلتا والمناطق الساحلية، والتخطيط الساحل الشمالي على امتداد 1000 كم لخطة إدارة متكاملة.
وأضاف أن المشروع يضم مكونين هما المكون المعني بحماية الدلتا وتم تحديد ٥ مناطق بمحافظات الدلتا وتم الوصول إلى 96 % من المستهدف من أعمال الحماية بها بما يمثل ثلث الدلتا، وذلك بالحلول القائمة على الطبيعة، ونسعى لتنفيذ حمايات لمناطق أكثر، بينما يختص المكون الثاني بحماية وتخطيط المناطق الساحلية، من خلال خطة إدارة متكاملة تضمن استدامة التنمية.
اقرأ أيضا | شئون البيئة: رفع الوعي المجتمعي أهم مخرجات مؤتمر المناخ COP27
