«الكهرباء»: وضع حوافز لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة

جلسة "تغير المناخ: من شرم الشيخ إلى دبي"
جلسة "تغير المناخ: من شرم الشيخ إلى دبي"

استعرضت المهندسة تغريد العيوطي مدير عام كفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بوزارة الكهرباء والطاقة، رؤية الوزارة للتخفيف من الانبعاثات الناتجة عن قطاع الكهرباء والاستغلال الأمثل للموارد ومراعاة المعايير البيئية، حيث وضعت الوزارة استراتيجية قطاع الطاقة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مصر في مزيج الطاقة بحجم ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠، وخفض استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءتها بنسبة ١٨٪، واستبعاد الفحم من خطط قطاع الكهرباء، والتركيز على مشاركة القطاع الخاص فى الطاقة المتجددة.


جاء ذلك خلال فعاليات جلسة "تغير المناخ: من شرم الشيخ إلى دبي" ضمن جلسات الورشة الختامية لمشروع بناء القدرات الثالث CB3؛ المقامة تحت عنوان "تعزيز القدرات الوطنية لتحسين المشاركة العامة في تنفيذ مشروع اتفاقيات ريو" والتى افتتحتها الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولفيف من ممثلي وزارات التعليم العالي والتربية والتعليم والطاقة والمياه والبيئة، وممثلي المجتمع المدني والمحميات والمدارس والجامعات والإعلام، والمنظمات الدولية والخبراء ومتخذي القرار.


وأوضحت أن وزارة الكهرباء انتهجت خطة تقوم على زيادة توليد الكهرباء بإضافة وحدات جديدة لمحطات الكهرباء تعمل على الطاقة الحرارية الناتجة على الوحدات القديمة، وإنشاء محطة سيمنس بقدرة ١٤ الف ميجاوات، إلى جانب اتجاذ الإجراءات اللوجيستية اللازمة مثل إصدار تعريفة الطاقة المتجددة، وتعديل قانون الكهرباء، ووضع الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، وتحديد المواقع الصالحة لإقامة محطات الطاقة المتجددة لطرحها كفرصة استثمارية، مما ساعد على جذب الاستثمار في إنشاء محطات الطاقة المتجددة، كما تم استكمال إنشاء محطات توليد الكهرباء من مساقط المياه.


والجدير بالذكر أن مشروع بناء القدرات الثالث CB3 التابع لوزارة البيئة يهدف إلى بناء القدرات الثالث إلى "تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة في تنفيذ الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف في مصر"، من خلال إشراك عدد كبير من المسؤولين الحكوميين والجامعات وممثلي الوزارات التنفيذية والمنظمات غير الحكومية، لبناء شراكات تتيح نقل المعرفة المتبادلة والتعلم، تعزيز القدرات على المستوى الحكومة والمنظمات والأفراد، لتعزيز جهود مصر في دمج الأولويات البيئية العالمية في أطر التخطيط والإدارة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.


وتهدف الورشة الختامية للمشروع إلى عرض جهود ومخرجات المشروع خلال الفترة الماضية، والدروس المستفادة منها وإمكانية تكرارها، وآليات تحقيق الاستدامة للمضي قدمًا، حيث تتضمن عدد من الجلسات التي تناقش مخرجات المشروع وكيفية البناء عليها.