أجمع خبراء الاقتصاد أن مشاركة وحضور مصر لاجتماعات التكتلات الاقتصادية الكبرى خطوة كبيرة لجذب الاستثمارات للبلاد، وتعزيز النمو الاقتصادى لمصر وأفريقيا، مما يُشكل فرصة لرفع التبادل التجارى والتعاون الدولي، حيث إن مجموعة العشرين تُعد التكتل الاقتصادى الاقوى عالميًا، وتضم الآلاف من الشركات العالمية التى تدير الاستثمارات على مستوى العالم.
ووفقًا لبيان الإحصاء سجلت قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة العشرين 25.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 21.1 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة 4.5 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 21.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة العشرين 62.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 58.9 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 3.6 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 6.1%، كما ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول المجموعة لتصل إلى 88.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 80 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة بلغت 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.
فى البداية أشاد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بانضمام الاتحاد الافريقى لقمة العشرين G20 كعضو دائم مثل الاتحاد الأوروبى وعلق قائلًا: «مهم جدًا وجاء فى الوقت المناسب لأنه حان الأوان أن تلعب أفريقيا دورًا أكبر فى السياسة الدولية يليق بها وبأهميتها المتزايدة وتكون أكثر تمثيلًا على الساحة الدولية»، حيث أصبحت أفريقيا لها أولوية قصوى فى الوقت الحالى وتسعى الكثير من دول العالم إلى توقيع الاتفاقيات الاقتصادية مع أفريقيا والسعى للتعاون مع أفريقيا حيث تضم أفريقيا 55 دولة وبها أكثر من 1٫4مليار شخص وتمتلك أكثر من 60% من ثروات واحتياطى العالم من المعادن، وتساهم أفريقيا ب 3٫2 تريليون دولار من الناتج الإجمالى العالمي، مؤكدا أن أفريقيا سوف تستفيد من انضمامها لمنتدى مجموعة G20 لأنه سيتم عرض القضايا الافريقية والمشاكل والتحديات التى تواجه القارة بجانب التعاون الاقتصادى مع دول مجموعة العشرين وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى القارة.
وأشار إلى أن دعوة ومشاركة مصر فى اجتماعات قمه العشرين سيكون له عدة مكاسب اقتصادية ودبلوماسية، فتواجد مصر فى هذه القمة سيسهل لمصر عقد اجتماعات ثنائية مع الوفود المشتركة من البرازيل وألمانيا وأمريكا وجنوب أفريقيا التى تساهم بهدف توحيد الرؤى حول القضايا العالمية وأيضًا دعم العلاقات التجارية والاقتصادية مع بعض دول البريكس المشاركة فى منتدى قمة العشرين، وأيضًا تطرح مصر من خلال حضورها منتدى قمة العشرين الترحيب أن تكون مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة من خلال استضافتها لمنتدى غاز البحر المتوسط وتوفير جزء كبير من احتياجات دول الاتحاد الأوروبى من الغاز الطبيعى سواء من إنتاج مصر أو من إنتاج دول شرق البحر المتوسط التى تقوم مصر بإسالته من خلال محطات الإسالة فى دمياط.
وأشاد الخبير الاقتصادى باستعداد مصر لتكون مركزًا عالميًا لتخزين وتداول الحبوب بالتعاون مع شركاء التنمية خاصة أن مصر تمتلك الموانئ المؤهلة لذلك مثل ميناء شرق بورسعيد الذى احتل المركز العاشر عالميًا بما يملكه من إمكانيات وخدمات الترانزيت وتخزين الحاويات فى هذا الميناء وكذلك موانئ الاسكندرية والعين السخنة والعريش، كما أنه من الممكن تحقيق مكاسب من خلال التعاون لإنتاج الهيدروجين الاخضر باعتباره وقود المستقبل وتحقيق الانتقال العادل للاقتصاد الاخضر واستخدام الطاقة النظيفة خاصة أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الاخضر.
ومن جانبه أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى أن مشاركة مصر فى قمة العشرين يمثل ثقة فى قوة الاقتصاد المصرى لافتًا إلى أن دول مجموعة العشرين يدركون أهمية مشاركة الدول الأفريقية فى المشاورات.
وأوضح جاب الله أن الرئيس السيسى منذ توليه المسئولية حريص على المشاركة فى جميع الفعاليات المؤثرة على مستوى العالم وأنه كان يركز على حل المشكلات ليس فقط التى تواجه مصر وإنما التى تواجه العالم بأسره موضحًا أن الرئيس يشارك فى قمة العشرين بصفته رئيسًا للدولة المصرية وأيضًا بصفته رئيسًا للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة الاتحاد الأفريقى للتنمية وبالتالى فهو يتحدث باسم مصر وباسم أفريقيا.
وأشار جاب الله إلى أن الرئيس ركز على مطالبه طالما طالب بها وهى العدالة التى يطالب بها النظام الاقتصادي العالمي حيث تحدث عن الاختلالات التى تواجه الهيكل المالى العالمى وكيف أن المؤسسات المالية الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير وتحتاج إلى مزيد من إعادة الهيكلة بصورة تمكنها من تقديم التمويل العادل للمشروعات التنموية للعالم.
فيما قال الدكتور على الإدريسى أستاذ الاقتصاد المساعد بالأكاديمية العربية للنقل البحرى إن تشكيل اقتصاديات دول مجموعة العشرين نحو 85% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى و75% من حجم التجارة الدولية و60% من إجمالى عدد سكان العالم..
وأشار إلى أن مشاركة مصر فى قمة العشرين سوف يكون فرصة للترويج للمشروعات الاستثمارية فى مصر وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات مشيرًا إلى أن الدول الصناعية الكبرى سوف تشارك في هذه القمة مما سيكون فرصة هائلة للحديث عن العديد من القضايا أبرزها الديون على دول أفريقيا والنامية وكذلك أزمة الهجرة وقضية المناخ.
وأضاف أن انطلاق قمة العشرين جاء فى وقت حرج تعانى فيه كل الاقتصاديات العالمية من أزمة ارتفاع التضخم عالميًا، وبالتالى يجب أن تتعاون الدول فيما بينها لمواجهة الازمات الاقتصادية الحالية والمرتقبة من خلال وضع حلول جذرية.
