بعد ان لجأت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، للاستعانة بخريجى الجامعات الذين يؤدون الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعيين معلمين بالحصص بهدف سد العجز بالمعلمين داخل المدارس، كشف الدكتور تامر شوقى الخبير التربوى وأستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، مخاطر تكليف غير المؤهلين تربويا بالتدريس ، حيث قال ،انه على الرغم من التدقيق الشديد من الدولة المصرية في انتقاء المعلمين من ضمن مسابقة ٣٠ ألف معلم ومرورهم بعدة اختبارات نفسية وجسمية وعقلية، وهذا أمر محمود.. إلا أنه على النقيض نجد سرعة الوزارة في تكليف خريجي الجامعات بالعمل بالمدارس في سنة الخدمة العامة فضلا عن تعيين معلمين بالحصة دون أي اختبارات مسبقة.. وهذا الأمر يحمل العديد من المخاطر .
واضاف الخبير التربوي، إن العمل بالتدريس يتطلب تأهيلا طويل المدى للمعلمين من النواحي النفسية والتربوية والتخصصية للمعلم لا تتوافر في الكثير من هؤلاء ..متسائلا ، هل ستعقد لهؤلاء الخريجين اختبارات نفسية وعقلية لبيان مدى ملاءمتهم لمهنة المعلم؟.. هل هناك اختبارات ومقابيس لبيان مدي تمكنهم من المادة العلمية؟
أقرأ أيضا:«حياة كريمة» تشارك فى أسبوع شباب الجامعات
واوضح د.تامر ، من المعروف أن التمكن من اي مادة يتطلب خبرة من المعلم من خلال تدريس المادة لعدة سنوات، وهذا ما يفتقده هؤلاء الخريجون ، لافتا الي انه من المعروف أن معظمهم سسيتم تكليفه بالتدريس في الصفوف الابتدائية والاعداديةوهي السنوات التأسيسية وبالتالي فإن افتقاد معلم تلك الصفوف للمهارات العلمية والتربوية سيسبب صعوبات تعلم لهؤلاء الأطفال تستمر معهم طوال الحياة مما يمثل هدرا في عقول الطلاب بل ان بعض الدول المتقدمة تجعل شرطا للتدريس بالصفوف الأولى حصول المعلم على درجة الماجستير على الأقل لخطورة السن الذي سيتعامل معها.
وتساءل الخبير التربوي، ماذا سيكون الوضع بالنسبة لبعض الخريجين غير الراغبين في العمل بالتدريس؟ بالطبع اجبارهم على ممارسته سيكون له تأثيراته السلبية على الطلاب..و لماذا لا يتم الاستعانة بالمعلمين الذين سبق أن تعاقدوا للتدريس مع الوزارة واكتسبوا خبرات جيدة ؟.. وهل سيتم كل عام تكليف الخريجين في سنة الخدمة العامة بالتدريس ثم الاستغناء عنهم ؟ وبالتالي ضياع الجدوى ، مؤكدا ان التدريس ليس حقل تجارب.
