شاركت اليوم السفيرة مشيرة خطاب رئيسية المجلس القومى لحقوق الإنسان فى فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، فى جلسة نقاشية بعنوان "مقاربات حقوق الإنسان وحقوق الطفل لتحسين الخصائص السكانية " والتى من ضمن الجلسات الموازية للمؤتمر ، بحضور المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة ود. كوين كومبيير اخصائي معايير العمل الدولية بمنظمة العمل الدولية فى منطقة شمال افريقيا و د. سيلينا باجراكتاريفينتش رئيس قسم بقاء الطفل و نمائه منظمة اليونيسف د. شادية الشيوي المكتب الإقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى المنطقة العربية د. جين وايت رئيس وحدة الحماية الاجتماعية ببرنامج الأغذية العالمي، المكتب الإقليمي بالقاهرة .
اقرأ أيضًا| اقرأ أيضا | مشيرة خطاب: التهديدات البيئية من أخطر التحديات على حقوق الانسان
وقد أكدت خطاب علي نعمل علي تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان
واوضحت خطاب ان تعقيب الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر هي محور جلستنا اليوم.
وأشارت خطاب إلى أن مرجعيتيها القانونية في ذلك أنه في عام ١٩٨٩ تم توقيع اتفاقية حقوق الطفل التي اعترفت بالأطفال. أصحاب حقوق قانونية واجبة الأداء. هذه الاتفاقية التزمت بها جميع دول العالم وأصبحت ملزمة تشمل كل طفل في العالم. وكانت مصر في مقدمة الدول التي صدقت علي هذه الاتفاقية واستضافت القمة العالمية للطفل. فلم يعد الطفل ملكية خاصة لاحد. وإنما صاحب حقوق قانونية واجبة الأداء. منها الحق في البقاء والنماء وحماية الأسرة له ومسؤليتها عن ضمان تمتعه بالحقوق التي توفرها الدولة مثل الحق في التعليم والتمتع بصحة جيدة والحماية من العنف والاستغلال. ووسيلة التمتع بهذه الحقوق مجتمعة هي الالتحاق بالمدرسة التي يتعين أن تضمن للطفل ممارسة هذه الحقوق مجتمعة. وأن تضمن أن التعليم يسلح الطفل بالمهارات الحياتية والعلمية التي تؤهله لأن يكون مواطنا فعالا يشارك في مجتمع ديمقراطي.
إن حرمان الطفل من التعليم والزج به في سوق العمل مناف لحقوق الطفل ويعد استغلالا تجاريًا للطفل ويغري الأسر الهشة بمزيد من الانجاب . إلا ان هذا الوضع يزيد من الفقر والأمية والعنف ويضر بصحة الطفل البدنية والنفسية. كما أن الخسائر الاقتصادية فادحة. للأسرة والمجتمع. ولدينا الدراسات والاحصائيات الدالة علي ذلك . ووزير الصحة قدم عرضا علميا متميزا يثبت ذلك.
وقد انتهت الجلسة النقاشية الي التوصيات التالية :
١- التأكد من التحاق كل طفل بالتعليم ويكون جيد النوعية جاذبا للطفل.
٢- الاهتمام بصفة خاصة بتعليم الفتاة.
٣- مساعدة الأسر الفقيرة ورصد دقيق لالتحاق أطفالها واستمرارهم في التعليم.
٤- مسائلة ولي الأمر الذي يحرم الطفل من حقه في التعليم ليزج به في سوق العمل أو الزواج المبكر. والذي نعتبره نوعا من الاتجار بالبشر.
٥- التاكد من تخصيص الموارد الكافية للانشطة الرياضية والثقافية والبيئية في المدرسة.
٦- دعم لجان الحماية في المحافظات باعتبارها الية انذار مبكر
٧- تخصيص الموارد والمهارات لبرنامج الصحة المدرسية
التوسع في المدارس الصديقة للفتاة وقد أكدت خطاب علي المجلس القومي لحقوق الانسان بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة التربية والتعليم يربطهم برنامج تعاون لتحقيق هذه الأهداف.
