لا تزال أزمة زيادة أسعار السجائر بشكل عشوائى مستمرة منذ عدة أسابيع، لتحرق جيوب المدخنين، بسبب غياب الرقابة على الأسواق، وعدم الضرب بيد من حديد على أيدى التجار الذين يخزنون هذه السلعة التى تعتبر متنفسا لملايين المواطنين، فهؤلاء التجار الجشعون يقومون بزيادة سعرها على المستهلك النهائى بنسبة تزيد على 100% من السعر الرسمى لهذه السلعة، رغم أنها مسعرة جبريا، وهذه الزيادة لا تستفيد منها الدولة سواء فى صورة ضرائب على السعر الزائد، كما لا تستفيد منها الشركة الشرقية المنتجة للسجائر، بل تذهب هذه الزيادات المبالغ فيها الى جيوب التجار المحتكرين الجشعين.
فعلبة السجائر الأكثر شعبية والتى تنتجها الشركة الشرقية تباع بأسعار تتراوح بين 55 و60 جنيها رغم أن سعرها الرسمى يبلغ 24 جنيها، كما ان الشركة أعلنت الأسبوع الماضي- فى بيان منها للبورصة- عن زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة 15%، مقارنة بالشهور السابقة، حيث تنتج الشركة السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية نحو 70% مقابل نحو 30 % للشركات الأجنبية، كما أعلنت الشركة عن طرح كميات إضافية من منتجاتها، فى محاولة منها لمواجهة الزيادة الكبيرة فى أسعار السجائر فى السوق السوداء، والتى نجمت عن عمليات تخزين يقوم بها كبار التجار للسلعة الأكثر طلبا فى السوق المصرية.
كما أعلنت الشركة عن قيامها بالتعاون مع الأجهزة المختلفة لمراجعة الكميات المنصرفة، ورصد حركة إنتاج وتوزيع وبيع السجائر فى جميع المنافذ ونقاط البيع على مستوى البلاد، للتأكد من حسن توزيعها ووصولها لجمهور المستهلكين بأفضل صورة ممكنة، وتلبية احتياجات السوق.
حل أزمة ارتفاع أسعار السجائر التى تتم بشكل مستمر وعشوائى وبأرقام مبالغ فيها لن يتم الا بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، ومعاقبة المخالفين طبقا للقانون، واعلان هذه العقوبات على الرأى العام، ومصادرة السجائر المخزنة، مع اعادة بيعها للجمهور بسعرها الرسمى عبر المنافذ الحكومية، كما أقترح أن تقوم منافذ الشركة الشرقية ببيع السجائر للجمهور مباشرة من خلال تحديد حصة لكل مواطن يصرفها أسبوعيا ببطاقته الشخصية.
