أكد د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه يتم حاليا نقل القطع الأثرية المختارة لمتحف قناة السويس بالإسماعيلية تمهيدا لافتتاحه رسميا .
اقرأ ايضا : ستعدادًا للموسم السياحي الشتوي.. بدء أعمال الترميم والصيانة بـ 6 مقابر فرعونية
وفي مجال المتاحف أوضح د. مصطفى وزيري أن قطاع المتاحف شهد عدد من الإنجازات؛ حيث تم تفعيل أعمال مشروع مبادرة نحو مواقع تراثية مستدامة وخضراء" في ثلاثة متاحف وهي متحف قصر المنيل ومتحف الإسكندرية القومي ومتحف المجوهرات الملكية.
وأشار د.مصطفى وزيري إلى أنه تم الانتهاء من تركيب محطات الطاقة الشمسية، بما يعمل على جعل المتاحف تعتمد على الطاقة الشمسية كبديل مستدام كأكثر جدوة اقتصادية عن الطاقة الكهربائية، وجاري العمل علي الإنتهاء من الأعمال في متحف شرم الشيخ، فضلا عن متابعة آخر الاستعدادات لافتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الإنتهاء من مشروع ترميمه وتطويره، وكذلك الانتهاء من التشطيبات النهائية بالحوائط والسلسبيل بالمتحف الخاص بمتحف قصر المنيل، وجاري إعداد القطع الأثرية المختارة للعرض في إطار متابعات أعمال سيناريو العرض المتحفي، بالإضافة لإستمرار أعمال العرض المتحفي
جدير بالذكر ترأس أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وذلك بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع رحب أحمد عيسي بأعضاء مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، معربًا عن كامل تقديره للجهود التي يبذلها كافة العاملين بالمجلس الأعلى للآثار ودورهم البارز في النهوض بالعمل الأثري والمتحفي في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف والذي ظهر جليا في قدرة هذه المواقع والمتاحف علي استقبال زائريها من المصريين والسائحين من مختلف دول العالم دون وجود أية معوقات أو مشكلات كبيرة رغم النمو المتزايد الذي تشهده الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، متمنيا لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
كما أثني على دورهم في تنفيذ التحولات التي شهدتها الوزراة مؤخرا بشكل جذري والتي من بينها التحول لبيئة خالية من النقد، والتعامل غير النقدي لإيرادات المجلس الأعلى للآثار والتي باتت تؤتي ثمارها حيث شهدت الآونة الأخيرة انخفاض التعامل النقدي لأقل من 3% نقد بعد أن كان يصل لما يزيد عن 90%، موضحًا أنه فيما يخص التذاكر المجمعة فقد أصبح يتم تحصيلها عن طريق حساب الشركات لدي البنوك، أما فيما يخص الأفراد فقد تم تنفيذ طريقة الدفع بالكروت الأئتمانية والبنكية بعدد كبير من المواقع الأثرية والمتاحف، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التأكد من أن المعادل الدولاري يتخذ مساره في القطاع المصرفي المصري، بما يساهم في الوقت ذاته بالالتزام بتقاضي السعر بالعملة المحلية إيمانا بقوتها واحتراما لها.
