شاركت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في افتتاح أعمال المؤتمر الدولي الذي تنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين تحت شعار "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول".
اقرأ ايضا : حقوقي: توصيات الحوار الوطني بخصوص حقوق الانسان ترجمة واقعية للجهود المبذولة
بحضور الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالبحرين، المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين، ،بمشاركة محليةمن البحرين وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في مجال حقوق الإنسان"
وجاءت كلمتها في افتتاح المؤتمر
اسمحوا لي بداية ان نتوجه بالشكر الي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة البحرين الشقيقة لاستضافة هذا المؤتمر الهام، شكرا لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال
والشكر موصول الي الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ، ممثلة في اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في دولة قطر الشقيقة للإعداد المتميز لهذا المؤتمر كما عهدناهم دائما.
موضوع مؤتمرنا اليوم بالغ الأهمية، يتعلق بأخطر التحديات لحقوق الانسان، الا وهي الحق في بيئة صحية، وفي واقع الامر فان البشر يعتمدون على البيئة التي يعيشون فيها اعتمادا كليا للتمتع بحقوقهم كافة. فان البيئة الامنة والنظيفة والصحية والمستدامة تعد جزء لا يتجزأ من التمتع الكامل لمدي عريض من حقوق الانسان، بما في ذلك الحق في الحياة، الحق في التمتع بصحة جيدة، والحق في الغذاء والحق في شرب مياه نقية والحق في الصرف الصحي. وهناك تحذيرات بأن التهديدات البيئية هي اخطر تحدي يواجه حقوق الانسان،
و إن "الأزمات الكوكبية الثلاثية" المتمثلة في تغير المناخ والتلوث وفقدان الطبيعة تمثل أكبر تهديد لحقوق الإنسان على مستوى العالم
وحال تفاقمها ، فإنها ستشكل أكبر تحد منفرد لحقوق الإنسان في عصرنا"
وفي تقديري ، فإن المهمة التي يتصدي لها مؤتمرنا اليوم هي مهمة حرجة وترجع الصعوبة الي ان البيئة تعبير فضفاض، فالبيئة قد تكون جغرافية او إنسانية مثل الاسرة او قد تكون مهنية كمكان العمل، او قد تكون المجتمع المحلي ، الوطن الام وقد تتسع لتشمل العالم اجمع كالبشرية ، أي ان البيئة ، قد تكون هي الفضاء الذي نحيا فيه كبشر بما في ذلك اليابس والاخضر والمياه، وقد تكون بيئة العمل من حيث اللوائح والقوانين والقيادة والقاعدة ، وهناك تداخل بين البيئة والثقافة بمعني العادات او التقاليد،
اي ان الحق في بيئة صحية يتجاوز ارتباطها بقضية المناخ وتغيره ليكاد يشمل كافة القضايا ، فبيئة العلاقات الدولية كانت ترتبط بالحق في الحماية من تهديد السلم والامن الدوليين بالمفهوم التقليدي ، وامتد ليشمل اسلحة الشامل، ثم اتسع ليشمل الإرهاب والتطرف والتمييز العنصري، و امتد مؤخرا ليشمل الحماية من الأوبئة وتغير المناخ ، واليوم اصبحت الاوبئة وتغير المناخ و الانفجار السكاني وضيق سبل العيش التي تفجرالهجرة غير الشرعية واللجوء والنزوح
وهناك اتفاق علي ان التعامل الامثل مع تلك المهددات هو استخدام مقاربة حقوق الانسان واجندة اهداف التنمية المستدامة، فهما معا يمثلا الوسيلة المثلي لاستهداف الاضعف الا ان هناك تيار استجد علي الساحة من مخاوف تساور فريق من الباحثين يتخوفون من تبني خطاب حقوق الانسان، باعتبار ان هذا المنهج يركز علي الحقوق والاستحقاق ولا يتحدث عن الالتزام او المسؤولية.لتحقيق العدالة ، حيث ان أفعال مواطني دولة يكون لها تبعات دولية،
وبصعود ترامب الي سدة الحكم في الولايات المتحدة وانسحابه من اتفاقية باريس، ظهرت الصين كلاعب مؤثر في السياسة الدولية وفي قضايا المناخ تحديدا، والصين التي عرف عنها بانها اكبر مستخدم للفحم أصبحت الان في القلب من التحول العالمي في مجال البيئة، وبدأت الإشادة تتوالي بأكبر كتلة سكانية في العالم تتحول نحو الطاقة المتجددة، الصين التي عرفت بسياسة الطفل الواحد، يشهد لها انها في ٢٠٠٧عام تفادت ٣٠٠ مليون حالة ولادة ووفرت ١.٣ بليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في عام ٢٠٠٥، و لتقييم ذلك الامر بواقعية. نجد ان الولايات المتحدة الصين وروسيا والهند واليابان، كانت الدول المسئولة عن انبعاثات ما يزيد عن ١.٣ بليون طن في العام الواحد آنذاك.
وسوف يؤثر هذا التطور علي معايير حقوق الانسان و الحماية من البيئة غير الصحية، باعتبارها حقا من حقوق الانسان ، وسيصبح النموذج الصيني اكبر نصير لحقوق الانسان
يجادل البعض بان استخدام منظور حقوق الانسان غير منطقي ويتساءلون عما يعنيه حقا الحق "الأساسي" في بيئة صحية.
ويتساءلون هل نحن مستعدون لمساواة الاستهلاك المتهور وغير المسؤول بجريمة ضد الإنسانية؟ هل من الممكن فرض الواجبات العالمية المطلوبة لتحويل المد بشأن تغير المناخ؟ هل أجندة "الحقوق" المتساهلة والفردية هي الهيكل الصحيح لصياغة واجب جماعي لحماية الكوكب؟ هل هناك أي شيء "إنساني" حول الحق في بيئة صحية؟ إن استخدام حقوق الإنسان الأساسية لتعزيز سياسة بيئية صارمة يتطلب مقايضات مستحيلة بين الحريات القائمة والواجبات الجديدة..
هل نحن مستعدون للحكم بأن انبعاثات الكربون فوق هذا المستوى تشكل "جرائم مثل التعذيب؟
ويري هذا الفريق إن الواجب القانوني المتمثل في إنجاب عدد أقل من الأطفال و / أو العيش بدون سيارات و / أو تجنب الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي ، يمكن أن يؤدي إلى حرمان الأفراد بشكل مباشر من حقوقهم في الأسرة والممتلكات وحرية السفر. وقد يبدو هذا مقبولا للمدافعين عن البيئة،لكن الامريبدو مستحيلا سياسيا في ضوء عدم الرغبة الحالية في الامتثال لأنواع المسؤوليات المطلوبة لتجنب تغير المناخ الخطير7.
وفي ضوء ما سبق يساور البعض أسبابا وجيهة للشك فيما إذا كانت الديمقراطية – بمفهومها الحالي - هي الإطار المؤسسي الصحيح لتحقيق سياسات مناخية عادلة وذلك استنادا الي ان تصرفات المواطنين ترتب مسئولية علي دولهم في مواجهة العالم
وثانيا عندما تكون تكلفة التصرفات الانية يتم سدادها في مستقبل غير مضمون، وثالثا حيث يصعب التنبؤ بالاخطار والفوائد
. ومنذ صعود ترامب الي سدة الحكم في الولايات المتحدة وانسحابه من اتفاقية باريس، تواترت مؤشرات عن بزوغ الصين كلاعب مؤثر في قضايا المناخ تحديدا، والصين التي عرف عنها بانها اكبر مستخدم للفحم أصبحت الان في القلب من التحول العالمي في مجال البيئة، وبدأت الاشادات بأكبر كتلة سكانية في العالم تتحول نحو الطاقة المتجددة، الصين التي عرفت بسياسة الطفل الواحد، عرفت بانها في ٢٠٠٧ يشهد لها بانها تفادت ٣٠٠ مليون حالة ولادة ووفرت ١.٣ بليون طن من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في عام ٢٠٠٥، وذلك لتقييم ذلك الامر بواقعية. نجد ان الولايات المتحدة الصين وروسيا والهند واليابان، كانت الدول المسئولة عن انبعاثات ما يزيد عن ١.٣ بليون طن في العام الواحد آنذاك.
وتثير قضية السكان جدلا كبيرا بين حقوق الانسان والتنمية المستدامة.. اهداف التنمية المستدامة شعارها "لا نترك احد، وحقوق الانسان التزام قانوني للدول التي صدقت علي اتفاقيات حقوق الانسان بان تكفله لجميع مواطنيها دون أي تمييز لاي سبب كان، أي انها هي الأخرى مسئولة و تعهدا بالا تترك احد يتخلف لاي سبب كان.
هذا ينقلني الي نقاش بالغ الأهمية يرتبط بموضوعنا اليوم ، دار بالأمس في المؤتمر الدولي للسكان والصحة والتنمية المنعقد حاليا بالقاهرة ، ويتعلق بالإنجاب وانه حرية شخصية لا يحق لاحد ان يتدخل فيها بما في ذلك الدولة، ، وانتهي النقاش الي ان قرار الانجاب حرية ولكن الوفاء بحقوق الطفل كما نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل هي مسؤلية الاسرة ، وفقما التزمت به جميع دول العالم دون استثناء واصبح قانون دولي ملزم بان تضمن الاسرة تمتع اطفالها بكافة الحقوق ومنها ا لحق في التعليم جيد النوعية والحق في التمتع بصحة جيدة والحصول علي ارقي مستوي ممكن من الخدمة الصحية وحقه في الحماية من العنف او سوء المعاملة او المعاملة الإحاطة للكرامة وان الدولة ملتزمة بمسائلة ولي الامر الذي ينتهك حق اطفالها بحرمانهم من التعليم والزج بهم في سوق العمل، وان اغراءات العائد المادي لعمالة الأطفال تحفز كثرة الانجاب وهي ظاهرة تنتشر في الدول النامية وتنطوي علي انتهاك خطير لحقوق الانسان لاطفال لا يملكون من امرهم شيئا. وحماية الاطفال من الاستغلال والعنف هو القيد علي الحرية في الانجاب غير المسئول
ان هدف العلاقة المعقدة بين التنمية والبيئة، هو البحث عن وسائل استدامة الأنشطة الإنسانية الرامية لتحقيق التنمية المستدامة علي المستوي المحلي والوطني والإقليمي والعالمي.
ويتسائل البعض عما اذا كانت حقوق الانسان والديمقراطية هي الحل. لفرض بيئة صحية و تبني نظرة طموحة لحقوق الإنسان؟
و يحذرون من خطورة خطاب حقوق الإنسان والقيم الليبرالية دون محاولة تعيين الواجبات ذات الصلة أو تجريم السلوكيات المخالفة. ونؤكد ان هناك ارتباط بين الحقوق والواجبات المطلوبة لجعلها ذات معنى. وفيما يتعلق بالبيئة فإن الالتزام الجماعي بالواجب لخفض الاستهلاك إلى مستويات مستدامة هو امر بالغ الأهمية حيث
. تنص المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الحق في التحرر من الجوع20، لذلك مع تهديد تغير المناخ بتعريض ما يقرب من 50 مليون شخص إضافي لخطر الجوع بحلول عام 2020، و132 مليون شخص إضافي. بحلول عام 2050،21 من الصعب أن نرى كيف يمكن دعم هذا الحق دون بيئة صحية. كما تعترف المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية "بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه"و من الصعب أيضا أن نرى كيف يمكن ضمان هذا الحق لأن زيادة الفيضانات والجفاف تؤدي إلى المزيد من حالات الإسهال والكوليرا، حيث يقدر حاليا أن 150,000 شخص يموتون كل عام بسبب الإسهال والملاريا وسوء التغذية الناجم عن تغير المناخ. (في حين أن اشتراط الواجبات العالمية يعني أن الحق في بيئة صحية نفسه لا ينبغي اختزاله إلى حق من حقوق الرفاه،
بالنظر إلى أن كلا من العمل المناخي وحقوق الإنسان هما حجر الزاوية في الاجندة الدولية الراهنة ، فإن حقوق الإنسان ترتب واجبا علي كل مواطن بأن لا يرتكب الأفراد جرائم ضد البيئة او ضد من يتحملون مسؤولية حمايتهم .
وفي ذات السياق فإن التركيز على "الحقوق" في أزمة المناخ قد يشجع المستهلكين على تحديد هويتهم كضحايا وإلقاء اللوم علي الدولة بدلا من تحمل المسؤولية، وهذا هو صميم الديمقراطية المساواة في الحقوق والمساواة في تحمل المسئولية
هذا التطور يمثل تهديدا للحركة العالمية لحقوق الانسان ويستدعي وقفة لاعادة تقييم الموقف وتدقيق الرسالة. وقفة تستدعي مزيد من التوضيح بان الحقوق والحريات ليست مطلقة بل تتوقف عندما تهدد حقوق الاخرين مهما كان ضعفهم مثل الطفل الوليد. وان الحكومة هي المسؤولة عن كفالة تلك الحقوق ومساءلة الجناة
