تنفرد «الأخبار» بنشر حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، ، على 20 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية النزهة الإرهابية».. والتي قضت فيها بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المؤبد ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين آخرين.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينـي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمود محمد زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور هشام أحمد دبوس وكيل النيابة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه بعد أن ثار الشعب على جماعة الإخوان الإرهابية وعزلها اجتماعيا وعزل رئيسها والتف الشعب حول قيادته السياسية للعمل على بناء الدولة من جديد حتى تتحقق طموحات الشعب فى بناء وطن جديد يسع الجميع وينعم فيه الشعب بالأمن
والاستقرار السياسى والاقتصادى وتوفيرالحياة الكريمة للمواطنين الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل هذا الوطن واستقراره ورفع رايته إلا أن ذلك جميعه قد جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان الإرهابية وحمل فى فحواه هزيمتهم والقضاء على طموحاتهم المسمومة للأبد فقد كان له بالغ لأثر فى نفوسهم المريضة فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة المسمومة فى محاولة إجهاض جهود ذلك الشعب وقيادته السياسية، وحاولوا إضعاف هذا الوطن من الناحية الاقتصادية والسياسية واضعاف ثقة المواطنين فى القيادة السياسية الحاكمة وإظهارها بمظهر الضعف فى إدارة شئون البلاد لتأليب المواطنين على مؤسسات الدولة وتحريضهم على التجمهر واستخدام العنف ضد منشآتها والعاملين بها وإضعاف القوة الاقتصادية للدولة وتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية وأضافت الحيثيات أنه فى محاولة منهم لتنفيذ مخططهم قام أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المقيمون خارج البلاد بدولة تركيا ومنهم المتهمان محمود حسين أحمد حسين الأمين العام للجماعة وعضو مكتب إرشادها ومدحت أحمد محمود الحداد عضو مجلس الشورى العام للجماعة بعقد اجتماعات لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ غرضهم وقاموا بتكليف المتهم الثالث ياسر محمد حلمى الزناتى عضو جماعة الاخوان بتنفيذ مخططهم وذلك بتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد وإعادة توجيه بعضه فى توفير التمويل اللازم لأعضاء الجماعة داخل البلاد لاستقرار حراكهم المسلح ضد مؤسسات الدولة لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمنى وإضعاف عزيمة المواطنين فى ذات الوقت يتم تهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لما ارتكبوه من جرائم إرهابية وذلك إلى خارج البلاد وتوفير ملاذات آمنة لهم، وفى إطار تنفيذ ذلك كلف سالف الذكر المتهمين عاصم عرب وحسام المدبولى عضوى الجماعة الإرهابية بتهريب النقد الاجنبى خارج البلاد وتنفيذًا لذلك التكليف قام المتهم عاصم محمد حسن بتحويل أموال لبعض أعضاء الجماعة الإرهابية وارباح لبعض الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة داخل البلاد إلى العملة الأجنبية لاسيما الدولار منها شركة هايبر ميديكال للمستلزمات الطبية المملوكة للمتهم محمد عرب من خلال المتهمين حسام المدبولى والذى يعمل بشركة طيران والمتهم عمر حسن والمتهم إبراهيم شحاتة محاسب بشركة هايبر ميديكال والمتهم محمد حسن مدبولى حسن الموظف بذات الشركة والمتهم عبد الرحمن الحفناوى الشريك بشركة إس بى إس للخدمات البترولية والذين قاموا بتحويل النقد الأجنبى إلى خارج البلاد.
