قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه لا يخفى علينا جميعاً ما يكتسبه العمل العربي المشترك من أهمية مضاعفة، وقيمة أكبر، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من ارتباك واضطراب وانعدامٍ لليقين.
وتابع قائلا "الحرب المستمرة منذ 19 شهراً في أوكرانيا، تمثل عودة مخيفة لصراعات القوى الكبرى.. بكل ما تنطوي عليه هذه النوعية من الصراعات الضارية من انعكاسات خطيرة على السلم العالمي.. في أبعاده الأمنية والسياسية والاقتصادية على حدٍ سواء".
وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري "اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بالتهنئة لكم معالي الأخ الوزير، على تولي المملكة المغربية رئاسة أعمال الدورة 160 للمجلس الوزاري مُتمنياً لكم كل التوفيق والنجاح".
وتابع قائلا "كما أتقدم بالشكر للوزير سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية على رئاسته للدورة 159 من أعمال المجلس، بكل حكمةٍ واقتدار".
وأشار أبو الغيط، إلى أن تطورات الفترة الماضية وتلك الصراعات لها تبعات تقتضي تعزيزاً للعمل الجماعي بين الأطراف المختلفة.
وأضاف قائلا "تنسيق المواقف بين الدول الراغبة في الحفاظ على استقلالها الاستراتيجي . وتوفير منصات للعمل المشترك الذي يتناول القضايا التي تتعلق بصيانة المصالح الوطنية مما يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك"
وتابع أبو الغيط "أحسب أن الجامعة العربية قد نجحت خلال الشهور الماضية في التحرك، على أكثر من صعيد، من أجل تعزيز شراكاتها مع القوى الدولية المختلفة. باعتبار أن هذه الشراكات تُمثل رصيداً استراتيجياً مهماً لدولنا.. وأُشير في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى القمة العربية الصينية الأولى التي استضافتها المملكة العربية السعودية في ديسمبر الماضي".
وأضاف "أخيراً وليس آخراً، الدورة الثالثة للحوار العربي الياباني التي انعقدت بالأمس. ونتطلع في نوفمبر القادم إلى القمة العربية الافريقية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، باعتبارها خطوة ضرورية وفي وقتها لترسيخ العلاقات مع شركائنا وأصدقائنا في افريقيا التي تموج بتحولات نتابعها جميعاً".
واستطرد أبو الغيط قائلا "إن هذه الشراكات وغيرها تعكس حركية مطلوبة. بل وضرورية لوضع المنطقة العربية على تماسٍ مع كتل وقوى دولية مختلفة. في أكثر من اتجاه وحول كافة القضايا التي تتعلق مباشرة بمصالح المواطن العربي وهمومه".
وشدد أبو الغيط على أن "الأزمة في السودان لا زالت تتوالى فصولها، مُخلفةً كُلفةً هائلة بما يفوق الاحتمال على أبناء الشعب السوداني مع استمرار القتال في المدن السودانية، على النحو المؤسف الذي نتابعه، تتزايد أعداد الذين يفرون ويتركون بيوتهم. وتصير الحياة مستحيلة للسكان المدنيين. وتتداعى مؤسسات الدولة ومرافقها التي تُقدم الخدمات الأساسية. ونقترب أكثر من حالة الحرب الأهلية الشاملة التي لا نريد للسودان وأهله أن ينزلقوا إليها. متابعاً ، ونُدرك جميعاً أن المطلوب الآن هو التحرك على نحوٍ عاجل من أجل تحقيق الحل الشامل للأزمة الذي يقتضي -ابتداءً- وقفاً مستداماً لإطلاق النار في كافة المدن السودانية، وبما يهيئ السبيل للعودة للمسار السياسي الذي يضمن وحدة الدولة ووحدة مؤسساتها، ووحدة قواتها المُسلحة".
وقال أبو الغيط ، وبرغم أولوية هذه الأهداف، والحاحها، فإننا نضع الاستجابة الإنسانية العاجلة أيضاً في مقدمة أولوياتنا. وفى هذا الصدد أطلقتُ، بعد التشاور مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية (التي أعدت دراسة تحصر الاحتياجات العاجلة للقطاع الزراعي السوداني). لافتاً ، أقول أطلقتُ مبادرةً لإنقاذ الموسم الزراعي، حيث دعوت وزراء الزراعة العرب الشهر الماضي للنظر فيما يمكن أن تقدمه دولهم لدعم المبادرة بهدف تحصين الأمن الغذائي للمواطن السوداني. وآمل أن تحظى هذه المبادرة بما تستحقه من دعمٍ من الدول العربية.
وشدد أبو الغيط ، إن الحفاظ على يمنٍ موحد، ذي سيادة على كامل ترابه الوطني، بعيداً عن التدخلات الخارجية هو الهدف الذي نسعى إليه جميعاً وهو هدفٌ قابل للتحقق إذا أدرك الطرف الحوثي أن بإمكانه أن يكون جزءاً من عملية سياسية شاملة، وليس متحكماً أوحد بقوة السلاح.
وتابع أبو الغيط "في سوريا.. شهدنا خلال الشهور الماضية تطوراً مهماً، نُرحب به جميعاً ونوجه التحية للدول الأعضاء التي أسهمت في استكماله. أتحدث عن استعادة سوريا لمقعدها في الجامعة . وما صاحبه من استعادة للانخراط العربي في أزمتها. وفي التعامل مع أسبابها وكذا تبعاتها الصعبة التي يعاني منها اخوتنا أبناء الشعب السوري في المقام الأول، كما تمس دول جوار سوريا، وتتعلق بالأمن القومي العربي في مفهومه الشامل. وأرحب في هذا الخصوص باستمرار الانخراط العربي البناء، الذي انعكس في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية الأخير الذي عُقد بالقاهرة الشهر الماضي، وما تمخض عنه من تعزيز لمواكبة الجامعة العربية لسوريا في كافة جوانب أزمتها، وتهيئة سبيل واضح للخروج منها وفق نهج تدريجي، وعلى أساس مبدأ خطوة مقابل خطوة، والقرار الأممي 2254".
وقال أبو الغيط إن القضية الفلسطينية قضيتنا جميعاً، تحدياتٍ خطيرة على رأسها المواقف التي تتبناها حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل. إنها حكومة برنامجها يقوم على الاستيطان لا السلام. وتسعى لضم الأراضي لا لحل الدولتين . إنها جزء من المشكلة لا الحل. وهي تخلق، كل يوم، بسياساتها الاستفزازية، ما يُزيد الموقف في الأراضي المحتلة اشتعالاً.
وشدد ، إن على المجتمع الدولي مسئولية كبيرة نحو وقف هذا الوضع المتدهور . والذي يُنذر بانفجار لا يتمناه أي طرف فلا ينبغي أن يُسمح لحكومة الاحتلال بتصدير أزماتها الداخلية إلى الساحة الفلسطينية . وتتعين مواجهة العناصر المتطرفة في هذه الحكومة وعدم التسامح مع خطابهم العنصري وعنف المستوطنين الذي يحرضون عليه، وسياسات الأبارتايد التي يروجون لها، ويباشرون تنفيذها في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية كل يوم.
