قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمؤتمر العالمي للصحة والسكان، كشف بالأرقام حقيقة التداعيات الخطيرة للزيادة السكانية وتأثيرها على الخدمات المقدمة للمواطن.
كما أنها رصدت ما عملت عليه الدولة بشكل متسارع، للتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني، ومعدلات النمو التي يستهدف الوصول إليها، إذ أنفقت خلال 7 سنوات أكثر من 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية، وللحفاظ على كثافة الفصول المدرسية وجهت ما يقرب من 15 مليار جنيه خلال العام الجاري.
واعتبرت "هلالي"، أن المشكلة السكانية في مصر تعد من أبرز التحديات التي تواجه البلاد، وهو ما يجعل من الصعب تلبية الاحتياجات المتزايدة في السكن والتعليم والصحة والتوظيف والموارد الطبيعية، وعلى الرغم من انخفاض عدد المواليد من 2.7 مليون في 2014 إلى 2.1 مليون في 2022، إلا أنها ما تزال ضمن النسب المرتفعة بين دول العالم، مشيرة إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلت فى السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب، إلا أن الزيادة كل عشر سنوات حجمها أكبر، حيث أن مصر خلال العشر سنوات الأخيرة زادت قرابة 25 مليون نسمة، وهو ما يتسق مع تأكيد الرئيس السيسي أن القضية السكانية من أخطر القضايا واستعداده لتنظيم المؤتمر سنويا مع تشديده على أن الكل مدعو لمواجهة الزيادة السكانية فهي قضية كل مواطن بالدولة وليس الحكومة فقط.
اقرأ ايضا :- «زراعة الشيوخ»: استضافة مؤتمر الصحة والسكان يؤكد اهتمام مصر بتحديات القضية السكانية
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عكست حرصه الكامل على ضبط النمو السكاني بإجراءات سريعة، وقصيرة المدى جنباً إلى جنب الخطط طويلة المدى التي تعتمد علي تغيير ثقافة المجتمعية، فنحن أمام قضية وطن يحتاج لحياة كريمة متكاملة، ولن يتم ذلك إلا من خلال ضبط النمو السكاني، لتحقيق حياة صحية وتعليمية واجتماعية لائقة به، مؤكدة على أهمية قوله "الدولة اللى عندها زيادة سكانية لها تأثير وتداعيات سلبية كبيرة جدا على جودة وقدرة هذه الدولة.. ازاى هنعمل تعليم جديد وينتج عنه مفيش فرص تشغيل جيدة.. طب لو مفيش صحة جيدة هل المواطن هيعيش حياة جيدة.. يادوب تسد الحاجات الأساسية" وهو ما يكشف حجم وخطورة تلك القضية على ثمار التنمية.
