أعرب وزير الخارجية سامح شكري، رئيس الدورة الحالية الـ159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية ووزير الخارجية الياباني يوشيماسا هياشي؛ والأمين العام للجامعة العربية السيد أحمد أبو الغيط عن تطلعهم لتعزيز العلاقات العربية اليابانية في كافة المجالات بعد نجاح عقد الدورة الثالثة من الحوار السياسي العربي الياباني.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الثلاثاء في ختام الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني الذي انعقد على مستوى وزراء الخارجية بمقر الجامعة العربية، حيث ترأس الجانب العربي فيه السيد سامح شكري، وترأس الجانب الياباني وزير الخارجية.
وأكد وزير الخارجية وجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات العربية اليابانية، مشيراً إلى وجود تقدير عربي للمواقف اليابانية التي تدعم الرؤى العربية تجاه القضايا الإقليمية، واتفاق بين الجانبين على ضرورة حل القضايا العالقة في المنطقة من خلال القانون الدولي والابتعاد عن المعايير المزدوجة.
وقال "كان هناك تركيز على القضية الفلسطينية، وقضايا العمل المشترك، ومحاربة الإرهاب، وتعزيز عدم الانتشار النووي وإخلاء العالم من الأسلحة النووية.
ونوه بالتعاون بين العرب واليابان سوء على المستوى الثنائي أو الجماعي، ووصفه بالراسخ خاصة أن كلاهكا ينتمي للحضارات الشرقية، مشيرا إلى أن هناك تقديراً لجهود اليابان لدعم التنمية في الدول العربية.
بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص الجامعة على تعزيز التعاون العربي الياباني، مشيرا إلى أن اليابان قوة عالمية مهمة ونتطلع لدورها الإيجابي على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن التعاون العربي الياباني بدأ قبل 14 عاماً حيث تأسس المنتدى العربي الياباني عام 2009، وعقدت خمس اجتماعات أخرها عام 2019، ووصل حجم التبادر التجاري 114 مليار دولار في عام 2022، وتعد اليابان من أكبر الدول المستثمرة في الدول العربية، كما تم تأسيس الحوار السياسي العربي الياباني في 2013.
وقال أبوالغيط "لقد ناقشنا اليوم جملة من الموضوعات السياسية والاقتصادية وكذلك تغير المناخ والأمن المائي والتطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، كما عقدت اجتماعاً مع وزير خارجية اليابان تناولنا فيها كثير من المسائل".
وأضاف "لقد صدر بيان مشترك يعكس كثيراً من التوافق والمواقف المشتركة بين الجانبين، والرغبة في تطوير علاقتها، معرباً عن التطلع للبدء في العمل للإعداد للدورة الرابعة للحوار السياسي العربي الياباني المقرر عقدها 2025".
وبدوره، أشار وزير خارجية اليابان إلى أن الاجتماع تناول التعاون الاقتصادي وتعزيز التعاون من خلال أطر التعاون الإقليمية والأمن والجهود من أجل الحفاظ على النظام الدولي القائم على سيادة القانون، وأكد أن منطقة الشرق الأوسط محور مهم لحركة المرور البحرية وسوف يقام بها مشروعات تحت مبدأ منطقة المحيط الهادئ والهندي المنفتحة.
وشدد على ضرورة منع اللجوء للقوة لتغيير الأوضاع، وقال "أعلم إن كثيراً من العرب يناهضون الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن لديهم مشاعر معقدة لأن المجتمع الدولي يبدو أنه قد نسي معاناة الشعب الفلسطيني"، مؤكداً أن سيادة القانون يجب ألا تكون بناء على معايير مزدوجة، وهذا موقف اليابان.
وأضاف أن موقف اليابان تجاه القضية الفلسطينية لن يتغير، مجدداً تأييد بلاده لحل الدولتين والتزامها بمساعدة فلسطين.
وأشار إلى أنه شرح للوزراء العرب خلال الاجتماع الأوضاع في شرق آسيا، وخاصة برنامجي كوريا الشمالية النووي والصاروخي، وخطف المواطنين اليابانيين، وغيرها من القضايا.
وقال إن الدول العربية قدمت مقترحات لتطوير التعاون العربي الياباني، معرباً عن ترحيبه بإصدار البيان المشترك، ونجاح هذا الحوار الذي يمهد لبناء علاقات أكثر شمولية وتعددية.
