انتظروا قريبا تفعيل شعار «صنع فى مصر» وعودته بقوة سواء فى الداخل أو فى الخارج ،فكل المؤشرات و التوقعات توضح ذلك ،ويظهر ذلك جليا وبوضوح فى التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة وكافة الأجهزة المعنية ، وكان اخرها القرارات التى أصدرها الرئيس لتشجيع الصناعة ومنح بعض الحوافز والمميزات لتشجيع المشروعات الصناعية ، والتى تعد من أكبر و أفضل الحوافز على مستوى العالم ، واتوقع أن تنطلق ثورة صناعية قوية فى مصر خلال المرحلة القادمة ، وامكانية التحول إلى اقتصاد مُنتج وليس مستهلكا فقط ، وكل الشواهد و الأدلة تؤكد ذلك ،ومنها الاقبال غير المسبوق من كبار المستثمرين و الشركات العالمية للاستثمار فى مصر.
وعلى الحكومة برئاسة د مصطفى مدبولى ان تستغل هذه الفرصة و ان تسارع بإصدار الاجراءات التنفيذية لهذه القرارات و بدء تطبيقها على أرض الواقع ، وما يزيد من التفاؤل ان المسئول عن الصناعة رجل صناعة من الطراز الأول ولديه خبرة و تجربة مما يساعده على التعرف على المشاكل الحقيقية و المعوقات ووضع الحلول التى تواجه الصناعة ، وهو المهندس احمد سمير وزير الصناعة ، و المطلوب سرعة إصدار القرارات التنفيذية التحفيزية للصناعة ، وأهمها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التى تستهدف صناعات استراتيجية ، والتوسع فى منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي، بجانب ذلك مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة ، وعلى الحكومة ان تروج لهذه الحوافز فى مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية.
وعلى منظمات الأعمال و على رأسها اتحادا الغرف التجارية و الصناعات المصرية والمستثمرون دور حيوى وهام فى الاستفادة من هذه الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعى ، مما ينعكس على زيادة عدد المصانع ، وتوفير الملايين من فرص العمل خاصة ان الاجراءات الجديدة تحقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى بما يفوق الخيال.
