أكد المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن جلسات الحوار الوطني تشكل خطوة مهمة على رسم سياسات اقتصادية فعالة تنهض بالقطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وبحث بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلي والخارجي، خاصة في ظل ما فرضته التداعيات العالمية من أعباء تكشف فيها ضرورة رفع نسب الاكتفاء الذاتي وزيادة المكون المحلي بتعميق الصناعة الوطنية.
لافتا إلى أن ذلك يستكمل ما يضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أولويات لدفع الاقتصاد المصري إلى الأمام ودعم بيئة الاستثمار ورفع القدرات التنافسية، وذلك مع تحقيق التوازن اللازم بمراعاة احتياجات المواطن البسيط ومساندة في مجابهة الأعباء المعيشية الناتجة عن الموجة التضخمية العالمية.
واعتبر "العسال"، أن تخصيص جلستين للجنة التضخم وغلاء الأسعار، لمناقشة مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، يعكس أهمية تلك القضية والحرص على تكامل الجهود بين منصة الحوار الوطني والدولة للوصول لرؤية تضع آليات فعالة ومبتكرة لتقليل العبء على المواطن، من خلال اقتراح اجراءات سريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار ووضع حلول مستدامة لها على المدى المتوسط وطويل الأجل، مشيرا إلى أن الأزمة العالمية كان لها آثارها السلبية في ارتباك سلاسل الإمداد وتوافر السلع على كافة دول العالم وهو ما تأثرت به مصر شأنها شأن باقي الدول وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (38.2%) لشهر يوليو 2023 مقابل (14.6%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية عملت على توفير حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للأسرة المصرية مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية الدولية، فكان قرار الأجور والمعاشات الصادر في مارس يعد القفزة السادسة التي شهدها الحد الأدنى لأجر الموظف الحكومي بالجهاز الإداري للدولة، بشكل تصاعدي من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه خلال 8 سنوات، كما زادت مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 48.8% لتسجل 529.7 مليار جنيه للتخفيف من وطأة الموجة التضخمية العالمية على الأسر الأقل دخلا والأكثر احتياجًا؛ ما يجعل تلك الجلسات فرصة لبلورة رؤى جديدة تتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة وتقوية المناعة المجتمعية في مواجهة مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية التي تلقى بظلالها على الوضع الاقتصادى الداخلى.
وأكد "العسال" أن الدولة أولت اهتماما لخلق سبل تمويل مبتكرة من أجل إنفاذ سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية بالشراكة مع المجتمع المدني ويتم التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فيه والذى يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة في منظومة مد شبكة الحماية الاجتماعية ويوفر بدوره 2.4 مليار جنيه، موضحا أن طرح لجنة الصناعة بالحوار الوطني، أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، يأتي بالتزامن مع صدور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي حزمة من الحوافز لمنحها للمشروعات الصناعية المستهدفة، وهو ما يبشر برؤى جديدة تستكمل ذلك الصدد في إطار اهتمام الرئيس تكثيف الجهود الرامية لتطوير الصناعة المصرية، فى ضوء انعكاس التقدم فى الصناعة على دعم وتطوير جميع القطاعات الأخرى.
