شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس.
وحضر المحور الاقتصادي بجلسة الدين العام وعجز الموازنة ممثلا عن المصريين الأحرار محمد بدره الخبير الاقتصادى والرئيس السابق التنفيذي لأحد البنوك الخليجية .
وقال ممثل المصريين الأحرار في الحوار الوطني ، إن مقترحات معالجة عجز الموازنة العامة تنقسم إلي جزئين الجزء الأول زيادة موارد الموازنة العامة وتتلخص في خمسة نقاط، والثانية معالجة عجز الموازنة العامة، وبناءا عليه لزيادة الموازنة يجب علي وزاره الماليه بذل الجهود الحثيثة في أدراج الإقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الضريبية.
وأضاف أن أولويات الوزارة في الوقت الحالي اعتبار التهرب من الإدراج في المنظومة الضريبية كانها جريمة مخله بالشرف ويجب توظيف كافه طاقات مصلحة الضرائب في أدراج جميع الأنشطة الخارجه عن المنظومة الضريبية ،هذا سيضمن مضاعفه حصيله الضرائب المحصلة وبالتالي المساعده في سد عجز .
وطالب بضرورة اللجوء إلى الأساليب الحديثة المطبقة حاليا في مصر منذ فتره طويله في تمويل المشروعات العامه وخاصه المشروعات المتعلقه بالتعليم والصحه ومشروعات البنيه الاساسيه الاخرى .
كما اقترح، طرح البنوك العامة التي تملكها وزارة المالية في البورصة المصرية ووفق قيمة معقوله بما يوسع دائرة المساهمين في هذه البنوك وتضمن دخلا مقبولا لوزاره المالية وليس فقط هذه البنوك كافة الأنشطة الأخري التي تمتلكها وزاره المالية.
و نادى بضرورة إدراج كافه الصناديق الخاصة في موازنة الدولة بناءً عليه سيتم إضافة مبالغ هذه الصناديق إلي الموازنة العامة للدولة، موضحًا بأنه حال تعذر التنفيذ تأتي مرحلة أولى ادراج أحد الصناديق قيمته تزيد عن ١٠ مليون لصالح الموازنة.
وأوصي بضرورة منح إعفاءات ضريبية عشرة سنوات لكافه المصانع التي تقوم بعمل استثمارات لتوسيع انشطتها الإنتاجية يترتب عليها تعيين عمالة جديده وتشمل منح إعفاءات لكافة المشروعات السياحية التي تضيف إلى الطاقة الفندقيه لها ومنح المشروعات السياحيه في أماكن التي تحددها وزاره السياحه كمناطق خاصه مثل وسط وشمال سيناء ومسار العائله المقدسه وجنوب الصعيد ،الإعفاء يكون من الضرائب و كافة الرسوم الحاليه المستقبلية لمده سنه 20.
وبشأن مقترحات تخفيض أعباء الموازنة العامة، طالب ممثل المصريين الأحرار بضرورة أعاده النظر في البعثات الدبلوماسية القنصلية والسفارات لجمهورية مصر العربية خارج مصر.
كما أوصي إجراء نسبه مئويه لعدد الجالية المصرية في كل بلد وبناءا عليها يتم عمل سفاره أو تمثيل قنصلي في الخارج المقترح بتخفيض النسبه لـ 50% من عدد السفارات والقنصليات في الخارج خلال تلك الفترة.
