قال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إن اتحاد المصارف يسعى إلي توسيع شبكة مكاتب إتحاد المصارف العربية الخارجية، وتعزيز دوره التنموي في كافة الدول العربية، موضحا تم توقيع اتفاقية مقرّ للاتحاد مع حكومة المملكة.
وأكد محمد الأتربي، أنّ إتحاد المصارف العربية أصبح اليوم شريكاً أساسياً مع الأمم المتحدة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا المجال، سيحرص إتحاد المصارف على أنّ يشكّل هذا المقرّ، بإذن الله، جسر التواصل بين أسرة الإتحاد (360 مصرفاً عربياً) من جهة، وبين السلطات الاقتصادية والمالية والنقدية في المملكة من جهة أخرى، بما يساهم في تحقيق رؤية التنمية المستدامة السعودية 2030.
جاء ذلك خلال المؤتمر المصرفي العربي – الرياض 2023"الآفـاق الاقتصاديـة العربيـة في ظـلّ المتغيـرات الدوليـة، الذي انعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، على مدار يومي 4 و5 سبتمبر 2023.
وأشار رئيس اتحاد المصارف العربية، إلي تطلّع الاتحاد إلى تعزيز العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وقطاعها المصرفي الهام والمتقدّم، والذي تتخطي أصوله بنهاية العام المالي 2022 نحو 3.6 تريليون ريال سعودي.
وأضاف أن القطاع المصرفي السعودي، يدار بأسس ومعايير مصرفية عالمية، تضافرت مع النمو الاقتصادي القوي في المملكة وحجم الطلب القوي على الائتمان من القطاعين العام والخاص الى زيادة صافى الربح المحقق بنهاية عام 2022 بنحو 28% بما يوازي 63 مليار ريال للبنوك المدرجة فى البورصة.
ولفت إلي اقتناص البنوك السعودية 8 مراكز ضمن أكبر 25 بنكاً في الشرق الأوسط وفقاً لتصنيف أفضل 1000 بنك عالمي لعام 2021 والصادرة من مجلة "The Banker"، وهو الأمر الذى يدعوا إلى الفخر والاعتزاز ويولد العزم لدى الاتحاد في زيادة أواصر التعاون مع الجهاز المصرفي السعودي، وبخاصة كل ما يتعلق بالعمل على إعداد الدراسات والتقارير الاقتصادية والتدريب والتأهيل وبناء القدرات وتبادل الخبرات، وخاصةً فيما يتعلّق بتطبيق التشريعات والأنظمة المالية في مختلف الدول العربية. مع تأكيد حرصنا على العمل ضمن إطار سياسات وتوجيهات البنك المركزي السعودي بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
وتابع محمد الأتربي، أن جاذبية السوق المصرفي السعودي، دعت عدد من الدول الأعضاء بالاتحاد للمبادرة والسبق في تأسيس وحدات مصرفية لها بالسوق المصرفي السعودي ، ومنها جمهورية مصر العربية ، نظراً لما يتمتع به من ملاءة مالية وأسس وخبرات مصرفية كبيرة، فضلاً عن نظرة مستقبلية واعدة، حيث بادر كل من بنكي مصر والذي أتشرف برئاسة مجلس إدارته، وكذا البنك الأهلي المصري، وهما أكبر بنكيين حكوميين بمصر لفتح فروع لهما بالمملكة، ويعد ذلك من الأمور الإيجابية في نقل الخبرة المصرفية والتوسع في الاعمال المصرفية بين الدولتين مصر والسعودية وهو ما يتطلع له اتحاد المصارف العربية في أحداث تكامل وتعاون عربي مشترك في مجال العمل المصرفي العربي، وفى هذا السياق نأمل مساعدة البنك المركزي السعودي في معاونة البنكين على فتح فروعهما في أقرب وقت ممكن.
اقرأ أيضاً
