تلقي أمس مجلس الدولة، طلبات التظلمات المقدمة من القضاة، على الحركة القضائية للعام الجديد التي صدرت منذ عدة أيام ، والتي صدرت بقرار من رئيس مجلس الدولة رقم 600 ، وكان المجلس حدد موعد أقصاه 5 سبتمبر الجارى لتلقي الطلبات .
وتأتي هذه الطلبات المتضمنة تظلمات قضاة مجلس الدولة ، لتغيير أماكنهم التي تم تسكينها خلال الحركة القضائية ، بالمحاكم المختلفة علي مستوى الجمهورية ، أو بالمكاتب الفنية ، وغيرها من الأماكن التي تم شغلها خلال الحركة، فالبعض قد لا يناسبه المكان المحدد له، مما يستدعي تقديم تظلم .
ويبت في هذه التظلمات، رئيس مجلس الدولة ، والأمانة العامة برئاسة الأمين العام، والمشتركين في وضع الحركة القضائية، ولهم رفض التظلم أو قبوله وتغيير المكان، على حسب ما يترأى لهم ، من مدي ملائمة التظلم للواقع ، ومدى أحقية العضو في التغيير لمكان آخر.
وكان اعتمد المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة ، وبرئاسة المستشار عادل فهيم ، رئيس مجلس الدولة ، الحركة القضائية العامة ، للعام القضائي الجديد ، ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ، بناء على رقم (٦٠٠) لسنة ٢٠٢٣ ، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم ، حيث يبدء العام القضائي الجديد ١ أكتوبر ، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين ، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية ، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات ، وداخل الدوائر ، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس .
اقرأ أيضا| مديرة صندوق النقد الدولي تجري مباحثات "مثمرة" مع رئيس مجلس الدولة الصيني
