قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من رئيس الوحدة البيطرية بالمنيرة الحديثة بقنا بالدرجة الأولى، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من خصم عشرون يوماً من أجره لما نسب إليه من إثبات أعداد الحيوانات التي تم تحصينها من مرضى الحمى القلاعية بالكشف الخارجي تزيد عن الأعداد التي قام بتحصينها فعلياً، بما يفيد تلاعبه في كميات اللقاح المستخدمة.
اقرأ أيضا | كشف غموض 12 جريمة سرقة وضبط 4 متهمين بالقاهرة
وقالت المحكمة، إن الطاعن قام في غضون شهري يوليو وأغسطس عام 2017، بدائرة عمله المشار إليها، وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والتعليمات والقرارات المنفذة لها ومدونات السلوك الوظيفي، وأتي ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن:
(1) أثبت أعداد الحيوانات التي تم تحصينها من مرضى الحمى القلاعية بالكشف الخارجي تزيد عن الأعداد التي قام بتحصينها فعلياً، بما يفيد تلاعبه في كميات اللقاح المستخدمة.
(2) قام بإثبات أعداد الحيوانات التي قام بتحصينها ضد مرضى الحمى القلاعية بكشف خارجي وليس بالكشف الرسمي المعد لذلك.
(۳) لم يقم بمنح المواطنين الذين يقومون بتحصين الحيوانات من مرضى الحمى القلاعية إيصالات توريد نظیر تحصین حيواناتهم من المرض المشار إليه.
