تنفرد بوابة أخبار اليوم بنشر حيثيات حكم الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، على 20 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية النزهة الإرهابية».. والتي قضت فيها بمعاقبة 14 متهمًا بالسجن المؤبد ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 عامًا وبالسجن المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين آخرين.
اقرأ أيضأ| انفراد| حيثيات حكم المشدد لـ عضو «خلية الزيتون».. استغل عمله لاستخراج اليورانيوم
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينـي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب محمد عزت، ومحمود محمد زيدان، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمد صبري وكيل النيابة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمة أنه بعد أن ثار الشعب على جماعة الإخوان الإرهابية وعزلها اجتماعيا وعزل رئيسها والتف الشعب حول قيادته السياسية للعمل على بناء الدولة من جديد حتى تتحقق طموحات الشعب فى بناء وطن جديد يسع الجميع وينعم فيه الشعب بالأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين الذين ضحوا بالغالى والنفيس من أجل هذا الوطن واستقراراه ورفع رايته إلا أن ذلك جميعه قد جء على خلاف رغبة جماعة الإخوان الإرهابية وحمل فى فحواه هزيمتهم والقضاء على طموحاتهم المسمومة للأبد فقد كان له بالغ لأثر فى نفوسهم المريضة فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة المسمومة فى محاولة إجهاض جهود ذلك الشعب وقيادته السياسية.
وأضافت الحيثيات أنهم حاولوا إضعاف هذا الوطن من الناحية الاقتصادية والسياسية واضعاف ثقة المواطنين فى القيادة السياسية الحاكمة وإظهاره بمظهر الضعف فى إدارة شئون البلاد لتأليب المواطنين على مؤسسات الدولة وتحريضهم على التجمهر واستخدام العنف ضد منشأتها والعاملين بها وإضعاف القوة الاقتصادية للدولة وتهريب أعضاء الجماعة الإرهابية الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لارتكابهم جرائم إرهابية.
وأكدت الحيثيات أنه فى محاولة منهم لتنفيذ مخططهم قام أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المقيمون خارج البلاد بدولة تركيا ومنهم المتهمان محمود حسين أحمد حسين الأمين العام للجماعة وعضو مكتب إرشادها ومدحت أحمد محمود الحداد عضو مجلس الشورى العام للجماعة بعقد اجتماعات لوضع الخطط اللازمة لتنفيذ غرضهم وقاموا بتكليف المتهم الثالث ياسر محمد حلمى الزناتى عضو جماعة الاخوان بتنفيذ مخططهم وذلك بتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد وإعادة توجيه بعضه فى توفير التمويل اللازم لأعضاء الجماعة داخل البلاد لاستقرار حراكهم المسلح ضد مؤسسات الدولة لاستمرر حالة عدم الاستقرار الأمنى وإضعاف عزيمة المواطنين فى ذت الوقت يتم تهريب أعضاء الجماعة الملاحقين أمنيا والمطلوبين على ذمة قضايا لما ارتكبوه من جرائم إرهابية وذلك إلى خارج البلاد وتوفير ملاذات آمنة لهم.
