ذهب إلى بيت بنت الحلال ليتزوجها، ووافقت العروس وأهلها فأحضر الشبكة وتم عقد القران على يد مأذون القرية.
ودخل العريس بعروسه واستمر الزواج ٣ أشهر، وفجأة وجدت العروس رجال الشرطة يطرقون باب عش الزوجية، ويلقون القبض على الزوج دون أن تعلم عنه شيئا.
جلست الزوجة في حيرة من أمرها، وأخذت عنوان إقامته بالقاهرة من قسيمة الزواج، وذهبت تسأل عنه، وإذا بها تسمرت في مكانها، وتملكها الخوف تضع يدها على فمها تكتم صرخة أحست أنها ستنطلق، حيث اكتشفت ان الرجل الواقف أمامها شخص آخر ويحمل نفس اسم زوجها.
أثقلت رأسها بالتساؤلات.. أين زوجها؟، فقال لها الرجل أن بطاقته فقدت منه منذ فترة، وأن زوجها النصاب المزور انتحل صفته وتزوجها بعد أن قام بلصق صورته الشخصية على البطاقة.
ووقف الرجل يدافع عن نفسه أمام المحكمة وبعدما تقدمت الزوجة المخدوعة برفع دعوى للتطليق يقول: إن هذا الاسم المدون في صحيفة الدعوى.. اسمه.. وهذا عنوانه.. لكنه لم يتزوج هذه السيدة المدون اسمها بتلك الوثيقة.
وتقدم بإقرار موثق يؤكد بأنه لم يتزوج من هذه السيدة ولم يوقع لها على قسيمة زواج، ولم يدخل بها ويعاشرها معاشرة الأزواج.
وأضاف بأنها قد حضرت إليه أكثر من مرة تطلب منه تطليقها صوريا، لكنه رفض لأنها ليست زوجته فكيف يحق له أن يطلقها؟.. وأنه متزوج ومعه زوجته الحقيقية.
وجاء دور الزوجة المخدوعة، تطلب الطلاق وبصوت يشوبه حزن وحسرة تقول: إنها تزوجت على يد مأذون تابع لمحكمة الخليفة بموجب وثيقة زواج ممن ادعى زورا على خلاف الحقيقة، وأن اسمه هو اسم هذا الشخص الماثل أمام المحكمة، والذي انتحل زوجها المزور اسمه، وادخل الغش على المأذون والشهود بأنه يعمل مهندسا زراعيا، وبطاقته صادرة من مركز السنطة.
وتستكمل قائلة: لقد أصبح الآن زوجها المزور مجهول الشخصية، وبذلك يكون عقد زواجها الذي بينها وبينه غير صحيح لسوء النية وانتحاله صفة زوج آخر لم يرتكب ذنب، سوى أنه فقد بطاقته العائلية، لذلك أطلب من عدالة المحكمة فسخ عقد الزواج واعتبره كأن لم يكن.
وخرج الزوج البرئ، والزوجة الحائرة ليضعوا علامات استفهام أمام هذا الزوج المزور الذي جنى عليهما.
المصدر: مركز معلومات أخبار اليوم
