المصريين الأحرار: حرية الرأي والتعبير تتطلب الحصول على المعلومة السليمة

جانب من جلسات الحوار الوطني
جانب من جلسات الحوار الوطني

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، في المحور السياسي، وحضر المستشار سعيد فايز وكيل أول لجنة حقوق الإنسان بالحزب جلسة لجان حقوق الإنسان التي تأتي ضمن المحور السياسي وتناولت دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.

وقال الدكتور سعيد فايز وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إنني تشرفت بحضور كافة جلسات الحوار الوطني ممثل عن حزب المصريين الأحرار والتي شهدت بعضها ثراء نتيجة الأفكار والطروحات المشاركون ولكن نعاني ببعض الجلسات حالة التشتت والإجهاد مما ينعكس سلبا إلى عدم الاستيعاب الكامل للآراء العديدة والمبارزات للدفاع عن الرؤية.

ووصف وكيل لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار الحقوق الممنوحة بأنها أعمدة لبنيان الدولة الكاملة، ولذا لا يمكن الحديث عن حرية الرأي والتعبير وطرق الممارسة السليمة بدون حق الحصول على المعلومة ونظرًا لعدم توافرها قد يواجه أحد جريمة نشر معلومات خاطئة.

اقرأ أيضا| ضياء رشوان: الإفراج عن أكثر من 50 صحفيا محبوسين في قضايا الرأي والنشر

وأوضح " فايز" أنه لا يمكن الحديث عن حرية الرأي والتعبير في ضوء وجود جرائم مثل الكراهية والتحريض ولا نستطيع الحديث عن الحق الموجود بالأساس ولكن نتحدث عن ضمانات إنفاذ تلك الحقوق وتحقيق أفضل صورة لها.

وأضاف أن هناك خلط للمفاهيم والمعاني بشأن حق حرية الرأي والتعبير وهناك من يتحدث عن جرائم قد تحدث تحت ستار حرية الرأي والتعبير وأننا نتحدث عن الحق وليس الجريمة.

وأوصي حزب «المصريين الأحرار» بأهمية ضبط المفاهيم الخاصة بضوابط حرية الرأي والتعبير في ظل هجمة إلكترونية من الميديا ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل أكثر توسعا من الصورة الحالية أو المتعارف عليها.

كما طالب الحزب بأهمية النظر إلى قانون الحبس الاحتياطي الذي ظل ضيف ثقيل على طاولة جلسات الحوار الوطني يجب النظر إليه والتعديل وحال عدم التمكن من ذلك يجب تدخل المحكمة العليا لتحديد ضوابط إصدار قرارات الحبس الاحتياطي كعلاج سريع لوقف الحديث المبالغ بشأنه على طاولة كافة الجلسات حتى التمكن من تعديل النصوص العقابية والتي يحتويها قانون الإجراءات الجنائية.

كما ألمح إلى أن بعض القوانين تتضمن بعض القواعد المعرقلة مثل القانون 157 لسنة 2018 والخاص بتقنية المعلومات والذى يتضمن بين سطوره لفظ حماية القيم الأسرية وكان جيد ولكنه فضفاض أدى لحبس الكثيرين من الشباب مما يستلزم تحديدة وهناك بعض المصطلحات بين طيات القانون وقانون تنظيم الصحافة والانترنت يجب إعادة ضبطها.