اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.
وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه يرى أن لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيره إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.
وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.
وتابعت: إن حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من يرفض الادلاء بالمعلومات وإصدار استراتيجية تنظم ذلك، وتأمين نشر المعلومات بما يضمن حماية للامن العام.
