قدم حزب الجيل الديمقراطي، رؤيته حول حرية الفكر والتعبير، وذلك في جلسات الحوار الوطني، التي تم اسئناف عقدها بداية من سبتمبر الجاري، قدم الرؤية نيابة عن الحزب أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي.
وقال أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن الحزب يرى أن إشكاليات الحق في التعبير متشعبة وتتقاطع مع الكثير من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أحمد محسن قاسم، أن حزب الجيل يدرك أن الحق في التعبير في الشئون العامة هو سلاح ذو حدين، قد يكون أثره إيجابي، ينبغي أن يتوافر له تدفق دائم للمعلومات، وشفافية في سبل الإدارة، ومؤسسات لديها خطط للتطوير، استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، ليكون التنوع والاختلاف هو أداة تطوير والتنمية.
وتابع: قد يكون أثره سلبي، بنشر أفكار تدعو إلى الفوضى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، سواء بأفكار سطحية، في ظاهرها البناء، وفي باطنها الهدم، تدعم الحريات الفردية، على حساب قيم تماسك واستقرار المجتمع، لاسيما مع اختلاف أنماط الحروب وآليات الحروب الإعلامية التي تقوم بتدمير الدول من داخلها.
وأشار أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن الحزب يدرك أن الحق في التعبير دائما ما كان أداة ضغط من الأنظمة الغربية على مصر على مدى عقود فائتة، باعتباره حقا من حقوق الإنسان بمفهومها الغربي، ويشيد الحزب بمواقف القيادة السياسية في فرض رؤيتها ومفاهيمها المصرية والتخلص منها كأداة ضغط داخليا وخارجيا بتمصير مبادئ حقوق الإنسان.
وقال أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن الأن وبعد إعلان الدولة القضاء على الإرهاب وإنهاء حالة الطوارئ، وكذلك إعادة صياغة العلاقات مع الدول التي كانت داعمة للإعلام المعادي الموجه، والذي كان يعمل على صناعة الاحتقان والحشد ضد الدولة، وكذلك إعلان الدولة لخطط تنميتها وصناعة منظومة منصات إعلامية متعددة، قادرة على مواجهة الفكر بالفكر، أصبح لزاما على الدولة رفع سقف حرية التعبير.
