أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الـمحلى الإجمالي نحو 11٫84 تريليون جنيه خلال العام المالي الحالي مُقارنة بـمستوى 9٫8 تريليون جنيه قيمة الناتج للعام المالى الماضى وأن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه فى العام المالى الحالى.
وأكدت السعيد فى تقرير حول مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الحالي، أن خِطة العام المالي الحالي قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4٫1% وهى تقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن الـمُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لمُعدّل نمو يتراوح بين 4%-4٫3%.
وأوضحت السعيد أنه فى إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص فى تسريع عجلة النمو الاقتصادى وتنشيط الأسواق، فقد تبنّت الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة مُقابل نسبة 31%، خلال العام المالى الماضى.
وأضافت السعيد أن الاستثمارات العامة، تُقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، وتتضمن استثمارات للجهاز الحكومى بنحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وأكدت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من المُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق فى التنمية الذى توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى فى توجّهها التنموى، بالإضافة الى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة فى إطار رؤية مصر «2030» فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعى لـمنظومة التخطيط.
وأضافت أن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم المدرسى والجامعى والبحث العلمى، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومى الإجمالى وأنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموى القائم على الأدِلّة والـمُؤشّرات والتقارير الدولية والمحلية فى تلك المرتكزات.
