يُعد الوصول إلى منصب الرئاسة امتيازاً نادراً يتيح لقريب أو شريك الرئيس الوصول إلى امتيازات وفرص لا يحلم بها غيرهم. ولكن أحياناً يتخطى بعض الأقارب هذه الحدود ويستغلون تلك العلاقات بطرق قد تبدو غير أخلاقية أو حتى غير قانونية.
وفي الفترة الأخيرة، تصاعدت المزاعم حول استغلال كل من جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهانتر نجل الرئيس جو بايدن، لعلاقاتهما العائلية لتحقيق مكاسب مالية واستثمارات ضخمة.
نجل الرئيس
تشير مجلة نيوزويك الأمريكية في تقريرها إلى أن هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن يواجه تدقيقًا مكثفًا من الجمهوريين في مجلس النواب بسبب عمله مع شركة بوريسما الأوكرانية للغاز خلال فترة تولي والده منصب نائب الرئيس في عهد أوباما.
ويزعم الجمهوريون أن هانتر بايدن استغل علاقته العائلية للضغط من أجل إقالة المدعي العام الأوكراني الذي كان يحقق في تعاملات الشركة، وذلك لحماية مصالحه المالية معها بصفته عضوًا في مجلس إدارتها مقابل راتب شهري قدره 50 ألف دولار.
إلا أن جو بايدن والبيت الأبيض نفيا صحة هذه الادعاءات، مشيرين إلى عدم وجود أي دليل يثبت تورط الرئيس في ممارسات غير أخلاقية من أي نوع.
اقرأ أيضًا: مكارثي: لن يتم فتح تحقيق رسمي لعزل بايدن إلا من خلال تصويت كامل في مجلس النواب
صهر الرئيس
في حالة جاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، توضح المجلة الأمريكية أنه قد وجهت له اتهامات بتعارض المصالح، إذ إنه مارس أعمالاً تجارية عائلية في الوقت الذي كان يشغل فيه منصب مستشار كبير لحماه ترامب في البيت الأبيض.
وقد أسفرت تلك المزاعم عن تهديد الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بالتحقيق مع كوشنر، بعد أن حصل على استثمار بقيمة 2 مليار دولار، بعد 6 أشهر فقط من مغادرة ترامب البيت الأبيض.
وبحسب تحقيق لمنظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات" الأمريكية، جنى كوشنر وزوجته ما يصل إلى 640 مليون دولار خلال فترة عملهما في البيت الأبيض، من خلال الاحتفاظ بمصالحهما التجارية.
على الرغم من وجود اتهامات مماثلة ضد كل من كوشنر وهانتر بايدن، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بين الحالتين، إذ ان كوشنر شغل منصباً حكومياً رسمياً ككبير مستشاري ترامب، بينما لم يتول هانتر أي منصب حكومي أثناء عمل والده نائبا للرئيس. كما تلقى كوشنر استثمارات كبيرة بعد مغادرته البيت الأبيض، في حين كانت أعمال هانتر مع بوريسما سابقة لتولي والده منصب رئيس الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، اتُهم كوشنر بالتأثير على سياسة الولايات المتحدة بسبب بعض أعماله، في حين لا يوجد دليل على تأثير مماثل من قبل هانتر بايدن، وفقا لما أتشير المجلة.
الآثار المترتبة
وفقا لما تشير المجلة الأمريكية، فقد أثارت كلتا القضيتين جدلاً كبيراً حول مدى ملاءمة ممارسات أقرباء السياسيين لأخلاقيات المناصب العامة، إلا أن الاتهامات الموجهة لكوشنر بدت أكثر خطورة لوجود تضارب مباشر بين منصبه الرسمي ومصالحه المالية، بالإضافة للتوقيت المثير للجدل للاستثمارات التي حصل عليها.
وقد أثارت الحالة مطالبات بفتح تحقيقات أكثر شمولاً في تعاملات وأنشطة مسؤولي البيت الأبيض السابقين، في حين بدت الاتهامات الموجهة لهانتر بايدن محاولة من الجمهوريين لتشويه سمعة الرئيس الحالي دون أدلة دامغة.
ومع ذلك، تشير الحالتان إلى ضرورة وضع ضوابط أكثر صرامة لمنع تضارب المصالح بين المسؤولين الحكوميين وأنشطتهم المالية والتجارية. كما تؤكدان أهمية الشفافية والمساءلة في الحياة العامة لحماية مصداقية المؤسسات السياسية.
