رفعت السلطات العراقية، اليوم الأحد 3 سبتمبر، حظر التجول، الذي فرضته قبل يوم في مدينة كركوك بعد مقتل أربعة أشخاص خلال تظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات والواقعة في شمال العراق، حسبما أعلن مصدر أمني لوكالة فرانس برس.
وقال قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب لوكالة فرانس برس إن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني مساء السبت "تم رفعه".
وأكد أن "الوضع الآن مستقر في عموم مدينة كركوك".
وشهدت السبت مدينة كركوك التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان تظاهرات تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى.
وانتشرت قوّات الأمن للفصل بين الجانبين وأطلقت عيارات ناريّة تحذيريّة لتفريق المتظاهرين الأكراد. وأفاد مراسل فرانس برس أنه تم إحراق مركبات في جادة رئيسية.
وقتل أربعة أكراد خلال هذه الاحداث كما أصيب 15 بجروح، حسبما أكد المتحدث باسم شرطة كركوك عامر شواني لفرانس برس الأحد.
وقضى ثلاثة على الأقل من القتلى اثر إصابتهم برصاص لم يعرف مصدره، حسبما أكدت مصادر طبية في كركوك.
ودعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى "تشكيل لجنة تحقيق"، متعهّدا في بيان "محاسبة المقصّرين لينالوا جزاءهم العادل".
تقع كركوك في منطقة غنية بالنفط، وهي محور نزاع تاريخي بين إقليم كردستان الشمالي والحكومة المركزية. وتصاعد التوتر منذ نحو أسبوع فيها.
والاثنين، نظّم محتجّون من القوميتين العربيّة والتركمانيّة اعتصاما قرب المقرّ العام لقوّات الأمن العراقيّة في محافظة كركوك، إثر أمر رئيس الوزراء قوّات الأمن بتسليم هذا المقرّ إلى الحزب الديموقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغل هذا الموقع.
واحتشد المتظاهرون الأكراد السبت في نهاية فترة ما بعد الظهر وحاولوا الوصول إلى المقر الامر الذي أدى الى تدهور الوضع بشكل سريع.
صباح الأحد، أكد قائد عمليات كركوك الفريق ركن جبار نعيمة الطائي، لفرانس برس بأن "المقر تحت سيطرة الجيش" العراقي.
بالتالي، "رفع" اعتصام المتظاهرين العرب والتركمان، وفقا لمصدر الشرطة.
وتندرج أحداث العنف هذه في إطار التوتر التاريخي المرتبط بكركوك.
وفي 2014، سيطر الحزب الديمقراطي الكردستاني والبشمركة، أي قوات الأمن في إقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أن يطرد منها في خريف 2017 إثر عملية عسكرية للقوات العراقية ردًا على استفتاء لم ينجح في انفصال إقليم كردستان عن العراق.
