طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بضغط دولي حقيقي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية، ولجم ما وصفته بمليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
وأدانت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، اليوم الأحد 3 سبتمبر، التصعيد الحاصل في اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، والتي كان آخرها هجمات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل في بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتداءاتهم على رعاة الأغنام في قرية المغير شرق مدينة رام الله، إضافة إلى إقدامهم على تقطيع واقتلاع 74 شجرة زيتون في بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.
اقرأ أيضا: عشرات الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
وحملت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن اعتداءات وهجمات مليشيات المستوطنين ونتائجها الخطيرة على ساحة الصراع.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ضعف وتدني ردود الفعل والمواقف الدولية تجاه جرائم المستوطنين وعربداتهم، والفشل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية يكرس الاحتلال ويعمق حلقات نظام الفصل العنصري "الابرتهايد"، ويشجع المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية على ارتكاب المزيد من الاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين.
وأكدت أن الحماية والحصانة التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تؤمن إفلاتها المستمر من العقاب وتعمق الظلم والاضطهاد الواقع على الشعب الفلسطيني وسرقة المزيد من أرضه لصالح الاستيطان لاستكمال عمليات ضم الضفة، وتقوض أيضا أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، ما يؤدي لحسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال ووفقا لخارطة مصالحه الاستعمارية.
